السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يُعرّف النمو الشامل، بأنه نمو يضمن شمول جميع أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية وضمان مشاركتهم الفعالة فيها وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ضمان تقديم فرص متساوية لهؤلاء الأفراد للمشاركة في سوق العمل من خلال استهداف هذه الفئات ورفع قدراتهم الإنتاجية بالتعليم والتدريب، وخاصة الفئات المهمشة.
ويعد النمو الاقتصادي الشامل هدفا عالميا لجميع الاقتصادات، سواء كانت متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة، وإن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فإنها تعاني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية، وتذبذب معدلات النمو، وعدم استقراره، ويرجع ذلك الى تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع كل من معدل التضخم والبطالة، وهما من أهم علامات الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالقروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن في الميزانية العامة للدولة إضافة إلى التفاقم في حجم الدين العام المحلي والخارجي، وكذلك في الميزان التجاري، حيث تعجز الصادرات السلعية عن تغطية التصاعد المستمر للواردات السلعية ومن هنا تظهر بوضوح حاجة مصر إلى سياسات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يعزز الاحتواء الاجتماعي ويرتفع فيه مستوى الثقة في الحكومة وعدالة توزيع الدخل والثروة، ويرتفع فيه مستوى الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة لتعزيز الاستثمار والنمو، الذي يقوده القطاع الخاص.
وتقوم السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصرعلى مجموعة من العوامل أهمها: العمل على زيادة الإنتاجية كإحدى آليات زيادة معدل النمو والأجور الحقيقية من خلال سياسة التدريب لتنمية المهارات، وإصلاح سوق المنتجات لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وسياسات ومؤسسات سوق العمل، لتقاسم أكثر عدلا لمكاسب الإنتاجية، وتطوير آلية التمويل الصناعى، والزراعي والخدمي ودعم الابتكار ونشر التقنيات الجديدة وإعادة توزيع عادلة وفعالة لثمار النموعبر سياسات ضريبية أكثر شمولا وتحقيق إيرادات مستدامة وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتحفيز دور القطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على التصدير، وتشجيع النشر السريع والعميق للتكنولوجيا وريادة الأعمال.تعزيز الاسواق الشاملة من خلال خلق وظائف جديدة ذات نوعية جيدة للجميع وتعزيز الحوار المجتمعى وتحسين التوافق بين العرض والطلب على العمالة وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتوفير حوافز لريادة الأعمال، تعزيز التعلم واكتساب المهارات والنمو الأخضر والاستثمار في الرعاية الصحية وإنشاء مجتمعات شاملة، وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي وتوفر وسائل نقل ومساكن لائقة، تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة متعددة المستويات وتقديم خدمات أفضل ووضع سياسات أكثر استجابة للمواطن وتحقيق المساواة بين الجنسين مكونات السياسة الاقتصادية الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعقد لقاءات مع أبرز المؤسسات الصحفية الأمريكية لتعزيز الحضور المصري
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار سلسلة من اللقاءات الإعلامية الموسّعة مع مجموعة من ممثلي عدد من أهم المجلات والصحف الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر، وذلك في إطار تعزيز الحضور المصري في السوق الأمريكي، الذي يعد أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها اهتمامًا بالمنتج السياحي المصري، ولاسيما بمنتجي السياحة الثقافية والمغامرات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكية (USTOA) الذي يُعقد خلال الفترة من 2 وحتى 6 ديسمبر الجاري بولاية ميريلاند.
وخلال هذه اللقاءات، استعرض شريف فتحي المؤشرات الحالية لقطاع السياحة في مصر والتي تشير إلى تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية يصل إلى 20% بنهاية العام الجاري، مع استهداف الوصول إلى نحو 19 مليون سائح، بما يدعم رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية في مختلف المحافظات.
كما أشار إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليُحقق ما يقرب من 520 ألف سائح، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مؤكداً على أن السوق الأمريكي أصبح من أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، بما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين.
كما استعرض الوزير ملامح استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي الفريد الذي تتمتع به مصر، لافتاً إلى العديد من المنتجات السياحية ومنها السياحة الثقافية وسياحة المغامرات والسياحة البيئية والروحانية والسياحة الشاطئية والرحلات النيلية الطويلة، لافتاً إلى أن السائح الأمريكي، المهتم بطبيعته بالثقافة والتاريخ، أصبح اليوم يجد في مصر تجارب نوعية مختلفة تمتد من تسلق جبال سانت كاترين إلى الغوص في البحر الأحمر، ومن اكتشاف المحميات الطبيعية والصحراء البيضاء والسوداء إلى الإقامة على متن الذهبيات والرحلات النيلية الممتدة بين القاهرة والأقصر وأسوان.
وأوضح الوزير أن الرحلات النيلية تشهد زيادة كبيرة في الطلب من السوق الأمريكي، سواء على المراكب التقليدية أو الذهبيات، لافتاً إلى الرحلات النيلية الطويلة التي تبدأ من القاهرة وصولاً إلى الأقصر وأسوان، والتي يمكن من خلالها الدمج بين منتجي السياحة الثقافية والروحانية حيث أنها تمر على عدد من المناطق الروحانية التي تقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، لتقديم تجربة روحانية وثقافية متكاملة.
كما تحدث عن التطورات الجارية في مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم، مؤكداً أنه أحد أهم المشروعات البيئية والسياحية في المنطقة، بما يشمله من تطوير شامل للبنية التحتية والطرق والمطار والفنادق الجديدة، إضافة إلى تميزه بتقديم منتجات سياحية فريدة مثل سياحة التأمل وتسلق الجبال ومراقبة الطيور، وهي تجارب تلقى رواجًا متزايدًا لدى السائح الأمريكي الباحث عن الطبيعة والمغامرة.
وأكد شريف فتحي على أن الوزارة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها، موضحًا أن 46.5% من المنشآت الفندقية تطبق معايير الاستدامة، وأنه جاري العمل على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في القطاع السياحي وذلك تماشياً مع التوجه العالمي.
وتصدّر المتحف المصري الكبير محور اللقاءات الإعلامية، حيث أكد الوزير على أنه يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، لافتاً إلى أن زائري المتحف يعيشون تجربة فريدة منذ لحظة دخولهم البهو الكبير وحتى صعودهم الدرج العظيم وصولاً لقاعاته المختلفة، موضحاً أن المتحف يعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ، كما يضم متحفًا للطفل ومركزًا للأبحاث والدراسات، بما يجعله مؤسسة ثقافية متكاملة تتجاوز وظيفته كمتحف تقليدي.
وأضاف أن المتحف يستقبل يوميًا أكثر من 12 ألف زائر، وأن افتتاحه ساهم في زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، مشيرًا إلى المخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة ، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي ستضم فنادق جديدة ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية من شأنها تحويل المنطقة إلى أحد أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة.
كما تحدث الوزير عن أعمال التطوير الجارية بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا أنه سيقدم تجربة جديدة مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطة تطويره الجديدة.
كما ألقى الوزير الضوء على التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي، والتي شهدت ارتفاعًا في رحلات الشارتر بنسبة 520% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إمكانية طرح برامج سياحية جديدة تجمع بين زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة، وبرامج لزيارة الإسكندرية بما تشمل زيارة المتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية. كما كشف عن خطط لإنشاء متحف للآثار المغمورة بالمياه ودراسة تخصيص نقاط غوص جديدة لعشاق هذا النوع من التجارب.
وأشار أيضاً إلى اهتمام شركات السياحة العالمية بتصميم برامج متعددة الوجهات تشمل مصر إلى جانب دول متوسطية مثل اليونان وإيطاليا، خاصة للمسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، لما يوفره ذلك من تكامل سياحي وجاذبية أكبر للبرامج المشتركة.
وفي ختام هذه اللقاءات، تطرق الوزير إلى الاستعدادات الجارية لحدث الكسوف الشمسي الكلي المتوقع عام 2027، مؤكداً أن الأقصر ستكون إحدى أبرز الوجهات العالمية لرصد هذه الظاهرة الفريدة، وأن هناك بالفعل حجوزات مبكرة من السوق الأمريكي لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل