التهريب الأبرز.. حالات بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تعرض صاحبها للعقوبة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات تهريب المهاجرين وذلك وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
و نصت المادة 6 من القانون على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
وزيرا داخلية البلدين يبحثان مكافحة الجريمة.. خطة سعودية – إسبانية مشتركة للتعاون الأمني
البلاد (الرياض)
عقدَ صاحبُ السموِ الملكيِ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، أمس (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.
وأكد سموه خلال الجلسة أن هذا الاجتماع، يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات مميزة.
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين في الوزارتين.
وعقب جلسة المباحثات، وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الإسباني على الخطة المشتركة للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.
حضر الجلسة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برنامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.
كما حضرها من الجانب الإسباني سفير إسبانيا لدى المملكة خابيير كارباخوسا سانشيز، ومدير عام العلاقات الدولية والشؤون الخارجية إلينا غارسون أوتاميندي.