التهريب الأبرز.. حالات بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تعرض صاحبها للعقوبة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات تهريب المهاجرين وذلك وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
و نصت المادة 6 من القانون على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
مخاوف حوثية من توجه دولي لدعمها.. جهود محلية لتضييق خطوط التهريب الإيراني بالبحر
سجّلت القوات الحكومية نجاحًا جديدًا في محاولاتها تضييق الخناق على خطوط تهريب الأسلحة والمعدات الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
فقد أعلنت قوات الحملة الأمنية المشتركة التابعة لقوات العمالقة، في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ضبط قارب يحمل شحنة معدات تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسيّر.
وتتكون الشحنة من كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأدوات تحكم عن بُعد، ورقائق إلكترونية، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيّرة.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي، بهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي حققته قوات الحملة الأمنية في المضاربة بمحافظة لحج، مشددًا على مضاعفة الجهود في تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وضبط كافة شحنات التهريب التي تستقدمها لإمداد عملياتها الإرهابية.
وأكدت مصادر أمنية أن قوات الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تعقّب القارب واعتراضه في عرض البحر، ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب، على الرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لديها.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بنجاح قوات المقاومة الوطنية أواخر يوليو الماضي في اعتراض السفينة "الشروا" في عرض البحر الأحمر، وكانت تحمل أكبر شحنة أسلحة إيرانية إلى ميليشيا الحوثي يتم ضبطها، بنحو 750 طنًا.
كما أنها تأتي بعد أيام فقط من كشف الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن عن تفاصيل ضبط شحنة أسلحة حوثية في أغسطس الماضي على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي في طريقها إلى ميناء الحديدة.
وتتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، أبرزها طائرات مسيّرة، ومنصات إطلاقها، ومعدات لإنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة.
تأتي هذه النجاحات للقوات الحكومية في ضبط شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومحاولات تضييق الخناق على شبكات التهريب التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في البحر، رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها هذه القوات.
إلا أن توجهًا دوليًا واضحًا برز مؤخرًا لدعم الجهود الحكومية في مكافحة عمليات التهريب بالبحر، وهو ما أثار رعب ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتجلّى ذلك في المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، برعاية مشتركة مع المملكة المتحدة منتصف الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لإطلاق شراكة دولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.
وشهد المؤتمر تعهدات بأكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، ستُخصّص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، وتشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن استراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.
هذا التوجه الدولي سرعان ما أثار مخاوف ميليشيا الحوثي، التي عبّرت عنها في بيانات وتصريحات لقياداتها وحكومتها، وصولًا إلى زعيم الميليشيا الذي هاجم السعودية بشدة على خلفية عقد هذا المؤتمر في الرياض، وزعم أنه يهدف إلى "حماية الملاحة الإسرائيلية" ولمواجهة ما تدّعي الميليشيا أنها عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
محاولة ميليشيا الحوثي الربط بين الحرب في قطاع غزة والتوجه الدولي لدعم جهود خفر السواحل اليمني تعكس حجم المخاوف لديها من تشديد الخناق على عمليات التهريب الإيرانية بالبحر، في ظل الحصار الخانق الذي تعاني منه مع توقف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وتتعزز هذه المخاوف مع استمرار النجاحات المحلية التي تحققها القوات الحكومية في ضبط شحنات التهريب رغم قلة الإمكانيات، ما يرسم سيناريو قاتمًا أمام الميليشيا في حال حدوث دعم دولي لهذه الجهود المحلية.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات