تركيا تواجه التضخم: تحسن ملحوظ ينبئ بمستقبل اقتصادي واعد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تحت عنوان “توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد إجراءات اقتصادية حاسمة”، أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لشهر فبراير، مسلطًا الضوء على التغيرات الأخيرة في الوضع الاقتصادي التركي.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ بينما تركز الأنظار على بيانات التضخم، تبين أن هناك تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأشهر السابقة، مما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض معدلات التضخم.
وفي التفاصيل، سجل مؤشر اسعار المستهلك لشهر فبراير 2024 زيادة بنسبة 4.53٪ مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 11.54٪ مقارنة بديسمبر من العام السابق، وبنسبة 67.07٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ووصل متوسط الزيادة على مدى اثني عشر شهرًا إلى 55.91٪.
ويُشير هذا إلى تباطؤ في وتيرة الزيادة مقارنة بالشهر السابق، حيث كانت الزيادة الشهرية في يناير 6.70٪ والزيادة السنوية 64.86٪.
المطاعم والفنادق شهدت أعلى زيادة بنسبة 94.78٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين كانت أقل الزيادات في فئة الملابس والأحذية بنسبة 43.44٪. من ناحية أخرى، شهدت فئة التعليم أعلى زيادة شهرية بنسبة 12.76٪.
وفقًا لاستطلاع توقعات التضخم الذي أجرته AA Finans، كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة في اسعار المستهلك بنسبة 4.04٪ في فبراير على أساس شهري وبنسبة 66.30٪ على أساس سنوي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التضخم في تركيا
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره