مجلس دبا الحصن يناقش المشاكل الأسرية والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مجلس دبا الحصن يناقش المشاكل الأسرية والجرائم الإلكترونية، الشارقة الخليج استضاف مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، جلسة عصف ذهني، تناولت عدداً من المحاور ذات الصلة بالجهود المجتمعية .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس دبا الحصن يناقش المشاكل الأسرية والجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الشارقة:«الخليج» استضاف مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، جلسة عصف ذهني، تناولت عدداً من المحاور ذات الصلة بالجهود المجتمعية لحل المشاكل الأسرية والجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا المجتمعية المهمة. ونظمت الجلسة القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وبحثت بحضور الشركاء والأهالي، مجموعة من المحاور ذات الصلة بما عنى الأسر، واتصال ذلك على التأثير في الأفراد من مختلف الأعمار. وحضر الجلسة بجانب القيادة العامة وممثلي الدوائر الحكومية، محمد حسن الظهوري نائب رئيس مجلس مدينة الحصن، وعدد من الأعضاء والمدعوين، ولفيف من الأهالي، وتم التطرق إلى كافة أوجه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.
ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.