مسؤول أممي: الحرب على غزة ولدت امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، أن الحرب على قطاع غزة ولدت امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة.
وأضاف تورك في تحديث حول حالة حقوق الإنسان في مناطق العالم المختلفة قدمه، اليوم الاثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان ضمن دورته الـ55 المنعقدة حاليا في جنيف، أن أي شرارة في برميل البارود هذا قد تؤدي الى حريق أوسع نطاقا سيكون له أثار على كل دول الشرق الأوسط والعديد من البلدان خارجه.
من ناحية أخرى، أعرب المفوض الأممي عن قلقه البالغ ازاء التصعيد العسكري فى جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، مشيرا إلى أن ما يقرب من 200 شخص قتلوا ونزح نحو 90 ألفا داخليا، كما لحقت أضرار جسيمة بالمرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية الحيوية، داعيا إلى التحقيق بشكل كامل في الحوادث التي قتل فيها مدنيون بما في ذلك الأطفال والمسعفون والصحفيون، مشددا على أنه من الضروري بذل كل ما هو ممكن لتجنب حريق أوسع نطاقا.
وتابع المفوض السامي بالقول: إن استهداف جماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن للشحن التجاري عبر البحر الأحمر، أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية ورفع أسعار البضائع مع تأثير كبير بشكل خاص على البلدان النامية، محذرا من وجود خطر جدي من أن يمتد الصراع إلى اليمن نفسه، مع احتمال إلحاق ضرر جسيم بالشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من الأزمة الانسانية الناجمة عن عقد من الحرب، مطالبا بالافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيا حاليا في صنعاء.
على صعيد متصل، وفي تحديثه أمام المجلس قال تورك إن للشعب الليبي الحق في حكم ديمقراطي حقيقي وتشاركي وخاضع للمساءلة، مشيرا إلى أنه مع ذلك وفي حين أنه من المقرر إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام إلا أنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي يذكر من حيث الجهود الملموسة لضمان المصالحة وإنشاء المساءلة بما في ذلك العدالة الانتقالية أو لتمكين مساحة مدنية واسعة وحرة وامنة، داعيا إلى تحقيق التقدم في كل هذه النقاط لضمان إجراء انتخابات نزيهة وبناء مؤسسات موحدة وشرعية.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال تورك لا يوجد حتى الأن طريق واضح لتحقيق سلام عادل ومستدام، مشيرا إلى أن الصراع يتصاعد مرة أخرى بعد مرور 13 عاما على بداية الحرب الأهلية الكارثية التي اتسمت بانتهاكات وتجاوزات مروعة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الأعمال العدائية وقعت مؤخرا على طول العديد من الجبهات الأمامية بين الأطراف في الجزء الشمالي من البلاد بما في ذلك الغارات الجوية والقصف، منوها إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تساعد على إنشاء مؤسسة مستقلة مخصصة للأشخاص المفقودين في سوريا، والتي ستمهد الطريق أمام الضحايا والناجين وحق أسرهم في معرفة الحقيقة.
وقال تورك إن هناك 55 صراعا مشتعلا حول العالم، وهي تؤدى إلى انتهاكات واسعة النطاق للقانون الانساني الدولي والقانون الدولى لحقوق الانسان، وكذلك إلى إحداث أثار مدمرة على ملايين المدنيين، مضيفا أن حالات النزوح والأزمات الإنسانية وصلت بالفعل بالفعل الى مستوى غير مسبوقن مشددا على أنه لكل هذه الصراعات تأثير إقليمي وعالمي.
وعلى صعيد الصراع في إثيوبيا، قال تورك تم اتخاذ خطوات لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في نوفمبر 2022 في تيجراى بما في ذلك إنهاء الحكومة للعمليات العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وإنشاء إدارة اقليمية مؤقتة واتخاذ خطوات نحو العدالة الانتقالية الوطنية، لافتا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى أوقفت هجماتها على القوات الحكومية وسلمت أسلحتها الثقيلة، ولكن مع ذلك فإن الوضع الانساني خطير للغاية كما لا يزال هناك افتقار إلى تدابير مساءلة ملموسة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الاريترية والأمهرة، كما توجد عقبات أمام السلام الدائم ويستمر القتال بين الحكومة والجماعات المسلحة فى منطقتي أمهرة وأوروميا مما يؤثر بشدة على المدنيين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع المتردية بقطاع غزة
نائبة الرئيس الأمريكي «توبخ» إسرائيل بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
استشهاد 124 فلسطينيا وإصابة 210 آخرين إثر 13 مجزرة نفذها الاحتلال بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".