شبابية الشورى تستضيف عددا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الاثنين عددا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، وذلك في إطار دراستها للرغبة المبداة بشأن تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية في سلطنة عمان.
وناقش اللقاء ممكنات الأندية الرياضية ومدى مواءمتها مع تحقيق مسودة استراتيجية الرياضة العمانية ورؤية عمان 2040، ومدى تناسب الموارد المالية للأندية مع خططها وبرامجها الحالية والمستقبلية في الجانبين التشغيلي والاستثماري، إلى جانب الحديث عن الدعم الحكومي المقدم ودوره في تمكين الأندية الرياضية في تنويع الأنشطة واحتضان مختلف فئات المجتمع، واستدامة التشغيل والتطوير للمنشآت التابعة لها.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية لها، بالإضافة إلى الحديث عن واقع المرافق والمنشآت الخاصة بالأندية ومدى تناسبه مع تحقيق تطلعات وطموحات الشباب في مختلف المجالات.
وفي إطار اللقاء، قدم رؤساء الأندية جملة من المقترحات لتعزيز الاستثمارات والموارد المالية لها وأثره الإيجابي على القطاع والمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التسويق والاستثمار الرياضي والعوامل المؤثرة فيه.
ودار كذلك نقاش حول أهمية وضع دراسات مستقلة بالألعاب الرياضية الأخرى من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومية لتلك الأندية إلى جانب الاهتمام بالأنشطة والألعاب الرياضية الأخرى والاهتمام برياضات النخبة بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأندیة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
أوامر رئاسية بمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء وتوقيف رؤساء البلديات المخالفين
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عدم تنفيذ أي عملية هدم للبنايات غير القانونية في فصل الشتاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أصدر توجيهات تمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء. مع التأكيد على التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون مراعاة القوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية.
وأكدت التوجيهات على ضرورة سهر ولاة الجمهورية على أن تنفَّذَ مثل هذه العمليات فقط وفق الأطر القانونية المحددة، بما يضمن احترام القوانين وحماية المواطنين.