بعد حكم إعدامه في أحداث المنصة.. أبرز أحكام الإدانات بحق محمد بديع

لم يكن الحكم الذي أصدرته بالأمس، الدائرة الأولى إرهاب، بالإعدام شنقًا، بحق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان في قضية “أحداث المنصة”، هو الأول من نوعه في سجلات إدانة مرشد الجماعة، وإنما يُعد فصلًا جديدًا من سلسلة الإدانات القضائية التي صدرت بحقه في العديد من القضايا الجنائية، التي جذبت نحوها أنظار متابعي الشأن القضائي لفترات طويلة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

التخابر مع حماس

 

بتاريخ 28 يوليو 2021، أيدت محكمة النقض، الحكم بالسجن المؤبد، على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، وآخرين، لإدانتهم في قضية التخابر مع حماس.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، وهم محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبدالخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي.

 

وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.

 

 

أحداث العدوة بالمنيا

 

وفي 18 أكتوبر 2020 أصدرت محكمة النقض، حكمها برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين وتأييد السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة بالمنيا" وتأييد باقي الأحكام على المتهمين.

 

وجاء في حيثيات الحكم "أن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم  واستعمال القوة مع ماموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام ، والحريق والإتلاف العملين ، والسرقة بالإكراه ، وتمكين مساجين ومقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين ، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لاتثريب على الحكم إن  ربط الجرائم التي ارتكبت ، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة".

 

 

وأضافت المحكمة في حيثياتها انه يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة مادام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين ومحرزين لها حال التجمهر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قویم  وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها ، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشان مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك ، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضأ.

 

 

أحداث قسم العرب ببورسعيد

 

وفي أبريل 2022 قضت محكمة النقض بتأييد حكم المؤبد الصادر بحق محمد بديع مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة على رأسهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب" في بورسعيد.

 

كما قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 15 عاما لعدد من عناصر وقيادات بالجماعة منهم عبد الله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد.

 

ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في يوم 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة اشتركوا وحرضوا على تجمهر عدد كبير من عناصر الجماعة وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف وترويعهم بحمل أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف.

 

 

اقتحام الحدود الشرقية

 

وفي يوليو 2021، قضت محكمة النقض بتأييد المؤبد لمحمد بديع، مرشد الإخوان، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبراءة صبحى صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.

 

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف.

 

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها.

 

كما أسندت لهم تهم تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل مصر، وضرب واقتحام السجون المصرية.

 

فض رابعة

 

وفي قضية فض اعتصام رابعة، قضت محكمة «النقض» بتأييد حكم «الجنايات» بإعدام 12 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها، مع تخفيف حكم الإعدام الصادر لـ31 متهمًا للسجن المؤبد (25 عامًا)، وانقضاء الدعوى عن عصام العريان، لوفاته.

 

كما أيدت باقى الأحكام الصادرة على المتهمين بالقضية، ليصبح الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، نهائي، وكذا السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا من بينهم أسامة محمد مرسى، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحداث»، والسجن 15 سنة لـ374 متهمًا آخرين.

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لـ«الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

 

المصدر: بوابة الوفد