كاتبة صحفية: الحكومة حققت الاستقرار بالأسواق وأحدثت التوازن بين السعر الحر والمدعم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية وفاء الصعيدي نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة «الوطن» إنَّ قرار الإفراج الجمركي للسلع ومستلزمات الإنتاج من المواني قرار في غاية الأهمية، موضحة أنَّ عملية الإفراج الجمركي التي ستتمّ بين البنك المركزي والوزارات المعنية ستشمل الأدوية والأعلاف والمستلزمات الإنتاج من زيوت ولحوم.
انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصريةوأضافت الكاتبة الصحفية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «DMC» أنَّ كل هذه المنتجات والسلع التي سيتمّ الإفراج الجمركي عنها من المواني ستحدث طفرة غير مسبوقة في انخفاض الأسعار في الأسواق المصرية، موضحة أنَّه خلال أيام قليلة جدًا سنشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار كل المنتجات، لافتة إلى أنَّ انخفاض الأسعار يوجد له سببين آخرين، الأول يتمثل في انطلاق معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات، أما الثاني فهو المشروع التاريخي الخاص بتطوير مدينة رأس الحكمة والذي كان سببًا في تحقيق انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق الموازية مما تسببت في انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية.
وتابعت وفاء الصعيدي أنّ معارض «أهلا رمضان» والمنافذ الثابتة والرئيسية نجحت في توفير السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك بتوجيهات من رئيس الوزراء بأنَّ يتواجد في كل محافظة 3 معارض رئيسية بحد أدنى، مؤكّدة أنَّه يوجد محافظات بها أكثر من 10 معارض «أهلا رمضان»، موضحة أنَّ الحكومة نجحت أيضًا في إحداث التوازن بين السعر الحر والسعر المدعم من الدولة بهدف استقرار السلع الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا رمضان جمركي أسعار السلع أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".
ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".
وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام