اقتراح الخارجية لإغلاق بعثات دبلوماسية : التضحية بست لإنقاذ البقية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": أثار إدراج اقتراح وزارة الخارجية إغلاق ست بعثات دبلوماسية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، استياء عدد كبير من المغتربين وقوى سياسية عدّت أن إجراءً كهذا، ورغم أسبابه المرتبطة بالأوضاع المالية الصعبة، يهدد علاقات لبنان الدولية، كما يشكل صفعة لأعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين.
وارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأجيل بت هذا البند خلال الجلسة الحكومية الأخيرة التي عُقدت الأسبوع الماضي، في ظل عدم حماسة العدد الأكبر من الوزراء لإجراء مماثل، وتم الطلب من وزير الخارجية عرض جدوى خطوة مماثلة.
ويلحظ اقتراح الخارجية إقفال خمس بعثات في أميركا اللاتينية، وهي سفارات لبنان في تشيلي والأوروغواي والإكوادور والباراغواي، والقنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو البرازيلية، إضافة إلى السفارة اللبنانية في ماليزيا.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن «الخارجية» تعاني من «فجوة مالية تتراوح ما بين 30 و35 مليون دولار، وهي، وبعد إجراءات تقشف كثيرة قامت بها في السنوات الماضية لجهة خفض عدد الموظفين ورواتب الدبلوماسيين والمصاريف التشغيلية، عدّت أن إقفال البعثات الـست يؤدي للحفاظ على باقي البعثات»، لافتة إلى أنه «تم خفض موازنة الخارجية من 95 إلى 70 مليون دولار في الأعوام الـ 3 الماضية».
وشددت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الهدف ليس إقفال البعثات، إنما محاولة سد الفجوة المالية، وبنهاية المطاف القرار النهائي في هذا المجال للحكومة».
وأوضحت المصادر أنه «تم الاعتماد على أكثر من معيار لاختيار هذه البعثات دون سواها، وأبرز هذه المعايير عدد اللبنانيين في الدول السابق ذكرها، وحجم التبادل التجاري، ووجود سفارات في دول مجاورة قادرة أن تغطي أعمال السفارة التي سوف تقفل، إضافة للعجز لدى البعثة».
ولم تطلع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بعد على حيثيات اقتراح وزارة الخارجية، ويفترض، بحسب رئيسها النائب فادي علامة، أن تجتمع بالوزير عبد الله بو حبيب قريباً للحصول على إيضاحات. ويشدد علامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «أي قرار يتخذ، وبخاصة في هذا المجال يجب أن يكون معتمداً على أسس علمية، وبالتالي، أن تكون له جدوى اقتصادية، ولا يضر بالاغتراب، ويحقق وفراً يمكن الاستفادة منه لتفعيل حضور لبنان الدولي في بلدان أخرى حيث عدد المغتربين أكبر، وعندها يصبح الاقتراح مفهوماً».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره