عاجل: البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
القاهرة: في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، من 21.25% إلى 27.25%. وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر، وتأتي في محاولة للحد من التضخم المرتفع الذي يهدد استقرار الاقتصاد.
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر مؤخرًا بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يهدف البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى كبح جماح التضخم عن طريق تقليل السيولة النقدية في السوق. كما تسعى هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساعد على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ودعم قيمة الجنيه المصري.
مخاطر على المدى القصير
يُدرك البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط، يرى البنك المركزي أن خفض التضخم سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للاستثمار والنمو الاقتصادي.
التنسيق مع الحكومة
أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي. وذكر البنك أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المخاطر والتوقعات
من ناحية أخرى، حذر البنك المركزي من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية. لذلك، سيقوم البنك بإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة ٦ البنک المرکزی المصری رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة