رئيس «برلمانية الوفد»: قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمجلس الشيوخ، بقرارات البنك المركزي اليوم، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، مؤكدا أن التسعير العادل للجنيه المصري يعد خطوة جيدة رغم أنها تأخرت كثيرا
قررات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصريأضاف لـ«الوطن» أن هناك تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية، في السياسات النقدية والمالية، من خلال القررات التي تتخدها الدولة المصرية، فضلا عن أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثمارية أدت إلى ضخ مليارات الجنيهات في السوق المصرية، الأمر الذي ساعد على اتخاذ خطوة جيدة، تتمثل في التسعير العادل للجنيه المصري: «لم يكن لمتخدي القرار الإقدام على هذه الخطوة إلا بوجود مبلغ نقدي كبير داخل البنك المركزي من العملة الأجنبية، وهو ما حدث بعد مشروع رأس الحكمة».
وكان البنك المركزي قرر صباح اليوم، تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق المصري الصرف سعر الصرف تحرير سعر الصرف البنک المرکزی خطوة جیدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.