رئيس «برلمانية الوفد»: قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمجلس الشيوخ، بقرارات البنك المركزي اليوم، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، مؤكدا أن التسعير العادل للجنيه المصري يعد خطوة جيدة رغم أنها تأخرت كثيرا
قررات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصريأضاف لـ«الوطن» أن هناك تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية، في السياسات النقدية والمالية، من خلال القررات التي تتخدها الدولة المصرية، فضلا عن أن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة الاستثمارية أدت إلى ضخ مليارات الجنيهات في السوق المصرية، الأمر الذي ساعد على اتخاذ خطوة جيدة، تتمثل في التسعير العادل للجنيه المصري: «لم يكن لمتخدي القرار الإقدام على هذه الخطوة إلا بوجود مبلغ نقدي كبير داخل البنك المركزي من العملة الأجنبية، وهو ما حدث بعد مشروع رأس الحكمة».
وكان البنك المركزي قرر صباح اليوم، تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق المصري الصرف سعر الصرف تحرير سعر الصرف البنک المرکزی خطوة جیدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
شدد البنك المركزي اليمني، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثي، من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها "الإرهابية".
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وأشارت إلى أن اللقاء ناقش التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية لجماعة الحوثي.
وأوضح نائب المحافظ، أن البنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق استقرارًا نسبيًا في الظروف الراهنة.