خبير مصرفي: رفع سعر الفائدة وتحديد سعر عادل للجنيه يعيد الانضباط إلى السوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الخبير المصرفي هشام إبراهيم إنَّ قرار رفع سعر الفائدة هو قرار إصلاحي للسيطرة على معدل التضخم، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار كان متوقعًا، ومن الطبيعي أن المركزي يتخذ خطوات فيما يتعلق بتحديد السعر العادل للجنيه والسيطرة على التضخم.
مشروع رأس الحكمةوأكّد الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التدفق النقدي الكبير الذي حدث بعد مشروع رأس الحكمة أثر بقوة على السوق السوداء، مضيفًا أن تحديد السعر العادل للجنيه من شأنه السيطرة على معدل التضخم والقضاء السوق الموزاية.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، إذ لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري صفقة راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: سوق دبي العقاري يسير نحو مزيد من الاستدامة والتوازن
توقّع جلال البني، مدير عام المبيعات في شركة الخبير العقارية، أن يشهد سوق الإيجارات في دبي تباطؤًا في وتيرة النمو خلال عام 2025، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل “تصحيحًا صحيًا وإيجابيًا” في مسار السوق العقاري، يدعم الاستقرار على المدى الطويل ويواكب أهداف استراتيجية دبي العقارية 2040.
وأوضح البني أن هناك عدة عوامل رئيسية وراء هذا التباطؤ،يتمثل أبرزها في زيادة المعروض السكني، حيث من المنتظر تسليم أكثر من 72,300 وحدة سكنية جديدة خلال عام 2025، ما يعزز من توازن العرض والطلب، ويقلل من الضغوط التضخمية على أسعار الإيجار.
كما أشار إلى أن تطبيق مؤشر الإيجار الذكي المستند إلى البيانات آليات تسعير شفافة وعادلة، تمكّن الملاك والمستأجرين من اتخاذ قرارات مدروسة تعكس الواقع الحقيقي للسوق.
وأكد البني أن هذا التصحيح يصب في مصلحة السوق العقاري ككل، قائلًا: “التباطؤ في نمو الإيجارات ليس مؤشرًا سلبيًا، بل هو فرصة لإعادة التوازن . كما أن الأسعار المستقرة تعزز من ثقة المستثمرين، وتفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأمد.”
وأشار إلى أن هذا المناخ الإيجابي يدفع العديد من المقيمين والمستثمرين إلى اتخاذ خطوة التملّك بدلاً من الإيجار، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة في أنظمة الإقامة، وتمكين تملّك الأجانب، ما ينسجم مع استراتيجية دبي 2040 للتنمية الحضرية التي تضع الاستقرار السكني كأحد أولوياتها.
وعن التوقعات لأسعار البيع، قال البني: “نتجه نحو سوق أكثر استدامة وتوازنًا، قد لا نشهد زيادات كبيرة في الأسعار كما في السنوات الماضية، لكن السوق سيكون أكثر نضجًا، مما يجعله جاذبًا ومستقرًا على المدى الطويل.”
يُشار إلى أن سوق العقارات في دبي سجّل خلال 2024 نموًا قويًا في عدد الصفقات، مدعومًا بارتفاع الطلب من مستثمرين دوليين ومقيمين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي قيمة التصرفات العقارية 760.73 مليار درهم، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.