«الوطني الاتحادي» يؤكّد أن «تغير المناخ» واحدة من أولويات دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية تغير المناخ تمثل واحدة من أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، إذ كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع لنفسها هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 معتمدة في ذلك على «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، وباستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور الحمادي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، التي ألقاها في الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في جمهورية كوت ديفوار، تحت عنوان «التغير المناخي في العالم، وكيف تتصدى له دول الاتحاد»، إن موضوع المؤتمر يحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، داعياً على دول الاتحاد إلى إعداد إطار استراتيجي يسهم في الحد من آثار وأضرار التغير المناخي من خلال توضيح أهمية التحول نحو إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري، الذي يعد حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوجرام.
وأكد أهمية الدفع نحو زيادة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وبما يعود بالفائدة على دول العالم كافة، وأنه يجب على دول منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمساعدة في إيجاد حلول عالمية جديدة للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة من خلال الشراكات وتبادل المعرفة وبناء القدرات، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أيضاً عند صياغة الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
أخبار ذات صلةوأردف الدكتور الحمادي: «لعل استضافتنا الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الماضي، وإقرار«اتفاق الإمارات» التاريخي يؤكد التزام دولة الإمارات بدورها وسيطاً فعالاً وشريكاً محورياً في العمل المناخي. وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار، كما استضاف المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع البرلماني على هامش«COP28»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز دور البرلمانات في تشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة،تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة».
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وليد علي المنصوري نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوطني الاتحادي تغير المناخ اتحاد مجالس الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الإسلامی الوطنی الاتحادی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الـ17 للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي-الفرنسي .. شراكة راسخة نحو المستقبل
عُقد الاجتماع السابع عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي في باريس أمس الأول “الأربعاء” تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
يستند الحوار الاستراتيجي الذي يشارك في رئاسته معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة آن ماري ديسكوتيس الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، على الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.
وتقوم العلاقات الاستثنائية بين البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً على الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون في إنجاز عدد من المبادرات البارزة مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي.
ويتيح الحوار الإستراتيجي الإماراتي – الفرنسي 2025 توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في المجالات ذات الأولوية وهي الاقتصاد والتعليم والثقافة والفضاء والطاقة النووية والصحة واتفق الجانبان على تنفيذ مبادرات جديدة مشتركة.
وأسهم الحوار في توطيد الشراكة ذات التوجه نحو المستقبل والتركيز على المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وفي ضوء التعاون الدبلوماسي المتنامي بين دولة الإمارات وفرنسا، شهد الحوار الإستراتيجي هذا العام توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية لإرساء إطار رسمي دوري لحوار دبلوماسي رفيع المستوى بين وزارة خارجية دولة الإمارات ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي معالي فريديريك موندولوني، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية، وذلك عقب انعقاد أولى جلسات المشاورات السياسية بين البلدين في 8 أبريل من العام الجاري.
وأتاحت الجلسة التي شارك في رئاستها معالي لانا نسيبة ومعالي فريديريك موندولوني للجانبين فرصة تبادل الرؤى السياسية والتقييم الاستراتيجي بشأن التطورات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف والأولويات المشتركة في سياق الحوكمة العالمية.
ويجسد توقيع هذه المذكرة عزم الطرفين على إضفاء الطابع المؤسسي للتنسيق على أعلى المستويات وتعزيز الشراكة الإستراتيجية ضمن إطار نظام دبلوماسي أكثر انسجاما في توجهه نحو المستقبل.
وأشاد الجانبان بقوة العلاقات الاقتصادية الملحوظة، وأعربا عن التزامهما بالبناء على مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى باريس في فبراير 2025، والتي مهدت الطريق أمام البلدين لتحقيق شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ورحّب رئيسا لجنة الحوار الاستراتيجي بالاستثمار المحوري لدولة الإمارات والذي أُعلن عنه خلال قمة “اختر فرنسا” بهدف توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
واستعرض الجانبان التنفيذ الجاري لشراكات الاستثمار الإستراتيجية الثنائية الموقعة في ديسمبر 2021 وبحثا كافة المشاريع الاستراتيجية للشركات الإماراتية والفرنسية في مجالات الاستثمار، والنقل بما في ذلك النقل الجوي، والتكنولوجيا والطاقة.
وأشاد الجانبان بإعلان إطلاق المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال التعليم، جدد الجانبان التزامهما المشترك بتوسيع شبكة المدارس الفرنسية في دولة الإمارات، ودعم تعليم اللغة الفرنسية كلغة ثالثة في المدارس الحكومية.
وتم الاتفاق على بحث مدى إسهام إدخال اللغة الفرنسية إلى منهاج المرحلة الابتدائية (الحلقة الأولى) والمراحل التالية في تحقيق نتائج أفضل، وستدرس وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات إمكانية اعتماد اللغة الفرنسية ضمن المنهج الدراسي.
وناقش الجانبان التعاون في مجال التعليم العالي، مشيدين بالنجاح الذي حققته جامعة السوربون أبوظبي من خلال العديد من المشاريع المهمة وزيادة أعداد الطلبة الملتحقين بها.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن جامعة السوربون أبوظبي تعتزم تمديد اتفاقيتها في 2026 لعشر سنوات إضافية.
ورحب الجانبان بالتقدم المتواصل في مجال التقنيات الجديدة مع إنشاء مدرسة البرمجة 42 في أبوظبي، وإطلاق برنامج روبيكا لتصميم ألعاب الفيديو، والتعاون بين جامعة ايكول بوليتكنيك الفرنسية وبين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
ويشكّل مؤتمر البحوث والابتكار المقرر عقده في أبوظبي بنهاية عام 2025، محطة مهمة في تعزيز وتشكيل مستقبل العلاقات بين البلدين.
وعلى الصعيد الثقافي، فقد رحب الجانبان بنجاح متحف اللوفر أبوظبي باعتباره أحد المعالم المهمة للشراكة الثقافية بين البلدين، مؤكدين اهتمامهما المشترك بتعزيز التعاون لاستمرار نجاح المتحف.
ولفت الجانبان إلى الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ووكالة متاحف فرنسا، لا سيما من خلال برنامج تدريب المحترفين في مجال المتاحف Museopro. ورحبا بالتقدم المحرز في المناقشات المتعلقة بترميم وتجديد قصر تراينون في فرساي.
وعلى صعيد التعاون في مجال الفضاء جدد الجانبان عزمهما المضي قدمًا في توسيع التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وخاصة فيما يتعلق برحلات الفضاء المأهولة.
وأكدا التزامهما بتطوير منظومة بيئية فضائية بين الجهات المعنية من البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، من خلال بحث إمكانية إطلاق مبادرات جديدة كإنشاء بنية تحتية مشتركة، ومركز فضائي فرنسي إماراتي، ومشاريع أخرى مشتركة.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية شدد الجانبان على شراكة البلدين الوطيدة في مجال الطاقة النووية السلمية، ورحبا باستمرار التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمؤسسات الفرنسية الرائدة مثل شركة كهرباء فرنسا، وهيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية CEA، وشركة فراماتوم، وشركة أندرا، والهيئة الفرنسية للأمان النووي والوقاية من الإشعاع ASNR .
كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بدعم مبادرة زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف، وبحث الفرص الممكنة في تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة ومفاعلات الوحدات الصغيرة وضمان توريد الوقود النووي، والأمن السيبراني، وإنتاج الهيدروجين المستدام.
وفي القطاع الصحي بحث الجانبان عددًا من المواضيع المهمة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وركزت المباحثات على توسيع نطاق التعاون الثنائي على الصعيد الأكاديمي والتعاون مع المستشفيات وتسهيل توفير رعاية صحية عالمية للمرضى، وإبرام اتفاقات مع شركاء دوليين مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركة سانوفي (Sanofi).
وبحث الجانبان الفرص المرتقبة في المجالات المتقدمة مثل علم الجينوم والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامهما بمواصلة الابتكار وتطوير أنظمة الرعاية الصحية في كلا البلدين.
تضمن الحوار الإستراتيجي أيضًا محادثات بنّاءة بشأن القضايا الإقليمية والدولية وأعرب الجانبان عن التزامهما المستمر بتحقيق السلام والاستقرار والأمن وفقًا للقانون الدولي، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عادلة ودائمة للأزمات في المنطقة.
ضم الجانب الإماراتي المشارك في الحوار الإستراتيجي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي سارة مسلّم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وسعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، وسعادة حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سفير الدولة لدى النمسا، وسعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء.
وضم وفدا البلدين أيضًا سفيري البلدين ومسؤولين من الهيئات التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات وفرنسا.
وفي ختام الاجتماع السابع عشر للجنة الحوار الإستراتيجي الإماراتي-الفرنسي، أكد الجانبان التزامهما الثابت بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.وام