إجراءات مهمة للحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على الطريق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات للحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري، وبينها تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل.
منا أعلنت الوزارة إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة على شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% دون غرامة، وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل.
ووفق تقرير لوزارة النقل، يتم تفعيل موازين المواني وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على أن يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة، وإنشاء موازين إضافية على الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة، وتجهيز مناطق لوجيستية «ساحات تفريغ» بجوار محطات التحصيل الجديدة والتي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير الطرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطرق الجديدة وزارة النقل الكباري الحمولات الحمولات الزائدة
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»