أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، دعم قرارات البنك المركزي اليوم، مؤكدة أنّها تهدف إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، مع تضييق الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت واصل أنّ ربط  القرار بتوجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني، يهدف إلى كبح جماح الأسعار وموجة التضخم.

وأشارت إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى تغيير سلوكيات المواطن المصري نحو الادخار للحد من الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات، ما يُعزز قدرات البنوك على ضخ الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية مفيدة للاقتصاد المصري.

القرارات تستهدف مقاومة التضخم

وأكدت واصل أنّ قرار التعويم مع رفع الفائدة يمثل حافزًا للمصريين في الخارج للتعامل مع البنوك والتوجه للسوق الرسمي، ما يُساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ويدفعهم إلى إيداعها في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة ذات العائد المرتفع.

وأوضحت أنّ القرارات تستهدف مقاومة التضخم وعودة حرية التعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك، ما يُشجع التعامل مع السوق الرسمي بدلا من السوق السوداء.

وأشارت إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا يُواجه تأثيرات رفع سعر فائدة الإقراض على المستثمرين، ما يتطلب ضرورة وجود دور رقابي فاعل للحكومة للسيطرة على الأسواق خلال الفترة الراهنة لحين الوصول إلى استقرار سعر الصرف الحقيقي.

وشددت واصل على أنّ القرار حق أصيل للمواطن المصري يستوجب موقفًا حازمًا وحاسمًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود ترف الوقت، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية أثنت على صبر المواطن المصري في أحلك الأزمات، ما يتطلب إطار حوكمة يُنظم التفاعل بين الحكومة والمواطن.

وأكدت واصل أهمية توظيف الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية، وضرورة زيادة الاحتياطات الأجنبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسعار البنوك الإقراض

إقرأ أيضاً:

الفيدرالي سيواصل على الأرجح رفض طلب ترامب خفض الفائدة

يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعا الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في ظل ضغوط يمارسها الأخير وفي خضم مشهد اقتصادي متقلب.

ولا يشك غالبية الافرقاء الماليين في النتائج التي ستصدر عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر الثلاثاء والأربعاء، اذ يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها منذ ديسمبر في نطاق يراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.

وأفاد مسؤولو البنك المركزي بأنهم يريدون أولا مراقبة تفاعل الاقتصاد في مواجهة حجم الهجوم الحمائي الذي يشنه ترامب.

ومع إظهار مؤشرات الاقتصاد العادية أن التوتر يتزايد، تظل المؤشرات الرسمية في نطاق الاحتواء (بلغ معدل البطالة 4.2 بالمئة في أبريل والتضخم 2.3 بالمئة في مارس، وذلك أعلى قليلا من هدف الاحتياطي الفيدرالي).

وتكمن المشكلة في ما سيشهده المستقبل. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير تقديراتهم لأكبر اقتصاد في العالم، متوقعين انخفاض النمو وارتفاع التضخم والبطالة.

عدم "الذعر"

أدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى فرض رسوم جمركية ضخمة تقوّض التجارة بينهما.

كما تزيد الرسوم الإضافية البالغة 10 بالمئة التي فرضها ترامب على المنتجات المستوردة من بقية العالم وشملت حتّى الكاكاو غير المزروع في الولايات المتحدة، التكلفة على الشركات والأسر الأميركية.

وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة (2014-2024) للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند (شمال الولايات المتحدة) لوكالة فرانس برس "من الصعب القول في هذه المرحلة ما إذا كان الاقتصاد سيدخل في حالة ركود، لكن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأقل إلى إبطاء النمو".

واعتبرت في هذا السياق أن تجميد أسعار الفائدة هو "الأمر الصحيح الذي ينبغي فعله"، مع الاستعداد لخفضها بسرعة أكبر في حال حدوث تراجع موضوعي في النشاط.

ورأت أستاذة الاقتصاد في جامعة سانت ماري في سان أنطونيو في ولاية تكساس بيليندا رومان أنه "إذا خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الآن، فهذا يعني أنهم قلقون، وسيصبح الأمر أسوأ".

وقالت لوكالة فرانس برس "إذا كانت الأسواق تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي في حالة ذعر، فإن الجميع سيصابون بالذعر حقا".

"الحفاظ على الهدوء"

يأتي كل ذلك في ظل أجواء مشحونة بانتقادات لاذعة يكرر ترامب توجيهها لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي نهاية أبريل، قال ترامب إنه "حان الوقت" لـ"إنهاء" ولاية باول ووصفه بأنه "خاسر كبير"، ثم أكد أنه "لا ينوي" إقالته.

ولم تتوقف انتقادات ترامب منذ ذلك الحين.

وصرح للصحافة هذا الأسبوع إنه "ليس من المعجبين الكبار" بجيروم باول، وأكد بأحرف كبيرة على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" أن البنك يجب أن يخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن "ليس هناك تضخم".

وأشارت لوريتا ميستر إلى أن الرؤساء في بعض الأحيان يعربون عن رفضهم العلني للسياسة النقدية، لكن "ما يختلف هذه المرة هو مدى قيام دونالد ترامب بذلك".

ولكن الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أبدت اقتناعها بأن زملاءها السابقين سيواصلون اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل.

واعتبرت بيليندا رومان أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يجب أن يكونوا قادرين على الحفاظ على هدوئهم رغم كل الضغوط والاضطرابات المحيطة بهم".

مقالات مشابهة

  • بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • مصر تعزّز احتياطي الذهب إلى 13.6 مليار دولار| خطوة استراتيجية نحو استقرار نقدي وثقة اقتصادية متزايدة
  • برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع منتظر بالبنك المركزي المصري خلال مايو 2025
  • وول ستريت جورنال: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مأزق
  • هل سيتجاهل الاحتياطي الفيدرالي ترامب ويبقي أسعار الفائدة مستقرة هذا الأسبوع؟
  • «التجاري وفا بنك» يتوقع تخفيض الفائدة في المركزي المصري 5% خلال 2025
  • المركزي: الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية تصل إلى 60.73 مليار دولار
  • الفيدرالي سيواصل على الأرجح رفض طلب ترامب خفض الفائدة
  • حسني بيّ: المصرف المركزي في وضع حرج