«اقتصادية المصريين الأحرار» تشيد بقرارات «المركزي»: تدعم الاقتصاد وتكافح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، دعم قرارات البنك المركزي اليوم، مؤكدة أنّها تهدف إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، مع تضييق الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت واصل أنّ ربط القرار بتوجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني، يهدف إلى كبح جماح الأسعار وموجة التضخم.
وأشارت إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى تغيير سلوكيات المواطن المصري نحو الادخار للحد من الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات، ما يُعزز قدرات البنوك على ضخ الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية مفيدة للاقتصاد المصري.
القرارات تستهدف مقاومة التضخموأكدت واصل أنّ قرار التعويم مع رفع الفائدة يمثل حافزًا للمصريين في الخارج للتعامل مع البنوك والتوجه للسوق الرسمي، ما يُساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ويدفعهم إلى إيداعها في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة ذات العائد المرتفع.
وأوضحت أنّ القرارات تستهدف مقاومة التضخم وعودة حرية التعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك، ما يُشجع التعامل مع السوق الرسمي بدلا من السوق السوداء.
وأشارت إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا يُواجه تأثيرات رفع سعر فائدة الإقراض على المستثمرين، ما يتطلب ضرورة وجود دور رقابي فاعل للحكومة للسيطرة على الأسواق خلال الفترة الراهنة لحين الوصول إلى استقرار سعر الصرف الحقيقي.
وشددت واصل على أنّ القرار حق أصيل للمواطن المصري يستوجب موقفًا حازمًا وحاسمًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود ترف الوقت، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية أثنت على صبر المواطن المصري في أحلك الأزمات، ما يتطلب إطار حوكمة يُنظم التفاعل بين الحكومة والمواطن.
وأكدت واصل أهمية توظيف الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية، وضرورة زيادة الاحتياطات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار البنوك الإقراض
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع خفضين قرارين جديدين لـ «الفيدرالي الامريكي» بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
مع اقتراب عقد البنك الفيدرالي الأمريكي لاجتماع تحديد أسعار الفائدة الأخير خلال تعاملات الأسبوع الجاري، توقع بنك QNB أن يقوم الفيدرالي بخفضين إضافيين للفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك QNB إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيجرى خفضًا بنسبة 0.25% يوم الأربعاء المقبل، وخفض ثان في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريباً من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5%
وأوضح البنك في التقرير أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأفاد، أن الفيدرالي الأمريكي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
واعتبر بنك QNB أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير النقدي لايزال نادراً للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت الإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها.
واستبعد تقرير بنك QNB الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026.
واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات.
ويلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات "يوم التحرير"، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد.
وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة «ويتم تجاهلها» من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأورد التقرير أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع.
وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بنسبة 0.5% لتصل إلى 3.75% و4%
اقرأ أيضاً4 سيناريوهات ترسم مستقبل الذهب في 2026.. ما بين الصعود الجامح والانخفاض المحتمل
البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس
الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32