«اقتصادية المصريين الأحرار» تشيد بقرارات «المركزي»: تدعم الاقتصاد وتكافح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، دعم قرارات البنك المركزي اليوم، مؤكدة أنّها تهدف إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، مع تضييق الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت واصل أنّ ربط القرار بتوجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في المواني، يهدف إلى كبح جماح الأسعار وموجة التضخم.
وأشارت إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى تغيير سلوكيات المواطن المصري نحو الادخار للحد من الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات، ما يُعزز قدرات البنوك على ضخ الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية مفيدة للاقتصاد المصري.
القرارات تستهدف مقاومة التضخموأكدت واصل أنّ قرار التعويم مع رفع الفائدة يمثل حافزًا للمصريين في الخارج للتعامل مع البنوك والتوجه للسوق الرسمي، ما يُساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ويدفعهم إلى إيداعها في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة ذات العائد المرتفع.
وأوضحت أنّ القرارات تستهدف مقاومة التضخم وعودة حرية التعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك، ما يُشجع التعامل مع السوق الرسمي بدلا من السوق السوداء.
وأشارت إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا يُواجه تأثيرات رفع سعر فائدة الإقراض على المستثمرين، ما يتطلب ضرورة وجود دور رقابي فاعل للحكومة للسيطرة على الأسواق خلال الفترة الراهنة لحين الوصول إلى استقرار سعر الصرف الحقيقي.
وشددت واصل على أنّ القرار حق أصيل للمواطن المصري يستوجب موقفًا حازمًا وحاسمًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود ترف الوقت، مشيرة إلى أنّ القيادة السياسية أثنت على صبر المواطن المصري في أحلك الأزمات، ما يتطلب إطار حوكمة يُنظم التفاعل بين الحكومة والمواطن.
وأكدت واصل أهمية توظيف الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية، وضرورة زيادة الاحتياطات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار البنوك الإقراض
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.8% بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو أصبح قريباً من الهدف المحدد عند 2%، مشيرةً إلى أن نمو الأجور سيتباطأ تدريجياً، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت لاغارد أن أداء الصادرات الأوروبية لا يزال ضعيفاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل من المتوقع أن تُقيّد النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضافت لاغارد أن الرياح المعاكسة التي تعيق النمو يُتوقع أن تتراجع العام المقبل، في ظل استمرار نمو قطاع الخدمات وظهور مؤشرات إيجابية في التوقعات الاقتصادية.
وعلى صعيد العملة الأوروبية، أكدت لاغارد أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "