قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية اليوم، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور المحكمة الاقتصادية المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العُليا.. لهذا السبب
استقبل اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 المستشار/ أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المستشار/ بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العُليا وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – بالدقي.
وقد رحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعًا إلى مزيدًا من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة لرئيس مجلس الدولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة متمنيًا له التوفيق والسداد.
وقد أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار بولس فهمي مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العُليا بما يحقق مزيدًا من الرفعة والشموخ إلى وطننا الحبيب