قطاع الأعمال: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري سمة مميزة للعلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 400 مليون دولار.
وأكد الوزير، في كلمته خلال احتفالية السفارة الباكستانية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ84 لباكستان مدى الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر وباكستان والتطلع لتعزيز تلك العلاقات الثنائية خاصة في ظل وجود أجندة شاملة للتعاون الثنائي خاصة بالمجالات التجارية والاستثمارية وزيادة التبادل التعليمي والثقافي.
وأشار إلى الاحتفال بالذكرى الـ76 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستضافة القاهرة لمؤتمر الفرص التجارية بين باكستان ومصر في سبتمبر 2023، والمؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في يناير الماضي، واللذان شهدا مشاركة واسعة من قبل الشركات الباكستانية ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت إلى المباحثات التي أجراها مع وزير التجارة الباكستاني والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي شملت مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بصناعات الغزل والنسيج والأدوية والورق والأسمدة، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.
وأكد أن باكستان تمثل أحد الدعائم الأساسية في قارة آسيا بما تمتلكه من مقومات جيوسياسية واقتصادية فهي الخامس على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتأتي في المركز الـ33 من حيث المساحة، كما أنها تعد سوقًا رائجة للتجارة والاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: استراتيجية العمل خلال الفترة الماضية حققت أرباحا غير مسبوقة
وزير قطاع الأعمال يستعرض آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور
وزير قطاع الأعمال: تدريب العاملين عنصر رئيسي في خطة الشركات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التعاون الاقتصادي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام العلاقات الدبلوماسية قطاع الأعمال قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: 126% نموا في صافي أرباح القابضة للأدوية خلال 9 أشهر
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمراجعة نتائج الأعمال واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومناقشة التوسعات المستقبلية والفرص الاستثمارية المطروحة.
أكد الوزير أن قطاع الأدوية يعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطن، وهو ما يجعله في صدارة أولويات خطط الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة. وشدد على تعزيز الدعم المؤسسي والفني لهذا القطاع الحيوي لتمكين الشركات من النمو المستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الدوائي.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكد ضرورة تحسين جودة المنتجات، والالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، باعتبارها ركائز رئيسية لأي منظومة صناعية حديثة.
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال لشركات القابضة للأدوية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025)، والتي أظهرت - وفق المؤشرات الأولية - تحقيق إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، وصافي ربح بلغ نحو 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع، بما ينعكس على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز تواجدها في السوق المحلي. كما وجه بالتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية عالميًا، وضرورة التقييم الدوري للأداء وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، والعمل بأقصى الطاقات الإنتاجية لضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في أي عملية تطوير مستدامة، داعيًا إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحفيزهم بأنظمة حوافز إنتاجية. كما شدد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير لدعم الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في المنتجات الدوائية، و ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الرئيسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
كما تم استعراض المشروعات التطويرية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، والتي شملت تطوير منطقة إنتاج الأقراص والكبسول والبودرات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وأعمال تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات وتأهيل مخازن الخامات ومنطقة السحب ومعمل جديد للدراسات الميكروبيولوجية وإضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأمبول السائل وأعمال تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، واعادة تأهيل خطوط إنتاج المضادات الحيوية البيتالاكتام والمعامل وإنشاء مصنع للمستحضرات للاستعمال الخارجي بشركة مصر للمستحضرات الطبية، ومصنع للمطهرات وأعمال تطوير مصنع لإنتاج الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وأعمال تأهيل منطقة انتاج الأقراص والكبسول ومخازن المنتج التام بشركة سيد للأدوية، إلى جانب مشروعات أخرى مثل إضافة خطين لإنتاج المراهم الأمبول بشركة ممفيس للأدوية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى وإحلال خط تعبئة محاليل وريدية كبيرة الحجم بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP وتعزيز البنية التحتية الرقمية في شركات الأدوية التابعة، والمشروعات التوسعية والفرص الاستثمارية ومنها مشروع تطوير صناعة المستحضرات البيولوجية لإنتاج المواد الخام الحيوية بشركة النيل للأدوية، ومنطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية