عامر عبد الجبار يقترح منح القروض للمشاريع المتناهية الصغر بدون فوائد للمواطنين للمساهمة في معالجة البطالة و البطالة المقنعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن عامر عبد الجبار يقترح منح القروض للمشاريع المتناهية الصغر بدون فوائد للمواطنين للمساهمة في معالجة البطالة و البطالة المقنعة، شبكة أنباء العراق 8230; صرح النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل رئيس كتلة تجمع الفاو تجمع الكفاءات .،بحسب ما نشر شبكة انباء العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عامر عبد الجبار يقترح منح القروض للمشاريع المتناهية الصغر بدون فوائد للمواطنين للمساهمة في معالجة البطالة و البطالة المقنعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شبكة أنباء العراق …
صرح النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل رئيس كتلة تجمع الفاو تجمع الكفاءات الوطنية المستقلة بأن المصارف العراقية تتباهى بمنحها قروض للمواطنين وتعتبرها انجاز وكأنها تمنح القروض بدون فوائد والحقيقة بأنها تمنحها بفائدة 7% للمواطنين بينما البنوك الدولية منحت الحكومة العراقية قروض ميسرة بفائدة قدرها من 1% الى 2% !!!والمواطن المسكين يضطر على الاستقراض علما بأن مصرفي الرشيد والرافدين لديهما سيولة مالية كبيرة جدا فلماذا لا تمنح القروض بدون فوائد لدعم المشاريع المتناهية الصغر وذلك لتخفيف عن كاهل المواطن والإسهام في تخفيف التوتر الحاصل في الشارع العراقي و الغاضب على أداء الحكومة فبدل من خداع المواطنيين في تعيينات وهمية أو تعيينات إحسان تؤدي إلى بطالة مقنعة فدعم المشاريع المتناهية الصغر أفضل سبيل للقضاء على البطالة دون تعيينات حكوميةوختم عبد الجبار تصريحه قائلا : هذه فقرة واحدة من برنامج عمل تطبيقي يحتوي على العديد من الفقرات لمعالجة البطالة دون تعيينات حكومية وكذلك معالجة السكن العشوائي دون عودة خلال خمسة سنوات
المكتب الإعلاميتجمع الفاو زاخوتجمع الكفاءات الوطنية المستقلةثورة فكر … ثورة تصحيح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
طهبوب تفجّر أرقام البطالة.. وتكشف فجوة كبيرة بين الحكومة والواقع
صراحة نيوز- سلّطت النائب ديمة طهبوب، الضوء على ملف البطالة باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا أمام الأردنيين، مؤكدة أن أي نقاش للموازنة العامة يبقى ناقصًا ما لم يعالج الاختلالات العميقة في سوق العمل.
وكشفت طهبوب، استنادًا إلى ردود وزارة العمل ودراسة موسعة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وجود فجوات كبيرة بين ما تقدمه الحكومة من برامج وما تظهره المؤشرات الرقمية الدقيقة لسوق العمل، والتي تؤكد ارتفاعًا مقلقًا في بطالة الشباب والنساء، واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتغوّل العمالة غير الأردنية.
وقالت إن الردود الحكومية اكتفت بسرد برامج وإجراءات إدارية مثل “التشغيل والعمل المرن والتفتيش”، دون تقديم بيانات واضحة حول عدد الوظائف التي تحققت فعليًا، أو أثر تلك البرامج على تقليل البطالة، خصوصًا بين النساء والشباب.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة المستقلة أن أي سياسة تشغيل بلا قياس أثر تصبح “بلا قيمة”، مشيرة إلى أن الأرقام الحقيقية تُظهر:
ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3%
بطالة صادمة بين الشباب (20–24 عامًا) تتجاوز 44%
بطالة النساء 32.9% مقابل 18.2% للذكور
كما كشفت ما وصفته طهبوب بـ”العامل الأخطر”:
وجود 1.42 مليون فرد من القوى العاملة غير الأردنية في السوق، بينهم 1.28 مليون مشتغل، مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني، ما يعني أن لكل 10 عمّال أردنيين هناك 8 عمّال غير أردنيين.
وأشارت إلى أن 43% من سوق العمل غير رسمي، 77% منه من غير الأردنيين، وهو ما ينعكس على الأجور والضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي، دون أن تقدّم الحكومة أي خطة شاملة لمعالجة هذا الواقع.
وأكدت النائب أن الفجوة بين ردود وزارة العمل ونتائج الدراسة المستقلة تكمن في أن الحكومة “تعالج المخرجات لا الأسباب”، بينما جوهر الأزمة مرتبط بالاختلال الهيكلي للسوق، وضعف التخطيط القطاعي، وتوسع العمالة الوافدة غير المنظمة.
وقدّمت طهبوب مجموعة من الحلول، أبرزها:
ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية لخفض غير النظامية منها بنسبة 10% سنويًا، وربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد.
تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج ونشر تقارير شهرية توضح الوظائف الحقيقية.
وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لستة قطاعات رئيسية أبرزها الصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.
معالجة التوسع في الاقتصاد غير الرسمي بربط المنشآت تدريجيًا بالضمان ورقمنة التفتيش.
وختمت طهبوب بالقول إن معالجة البطالة تتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية “تستدعي تدخلاً وطنيًا حقيقيًا يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها”.