وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش المؤتمر التقني الدولي ليب 24, عن إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي، حيث تصدر الوزارة الترخيص وفقاً لأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسمح بالعمل على المشروع الصناعي على ثلاث مراحل (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن النسخة المطورة من الترخيص الصناعي تأتي تزامناً مع إصدار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ القاضي بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج موقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، إذ أصبحت الوزارة مسؤولة عن اعتماد الطلبات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي قبل الترخيص لها من الجهات الحكومية الأخرى، وتعالج الوزارة ذلك من خلال تغيير مسار الترخيص الصناعي ليمر بثلاث حالات تعكس تقدم المشروع الصناعي (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)، ويُراعى أهمية استكمال استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لكل حالة من الجهات المختصة.
وبيّن أن المرحلة الأولى من الترخيص الصناعي تكون فيها حالة المنشأة في مرحلة "التأسيس"، التي تخول لصاحب المصنع التقدم بطلبات: تخصيص الطاقة، وتخصيص موقع للمشروع، والتصريح البيئي للإنشاء من الجهات المعنية، وغيرها من الطلبات، وتكون مدة السريان: سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تخول صاحبها ببدء الإنتاج الفعلي وممارسة النشاط إلا بعد اكتمال المشروع الصناعي واستيفاء المتطلبات النظامية من الجهات المختصة.
وتعد مرحلة "الإنشاء"؛ هي الحالة الثانية للمشروع الصناعي، التي تمكن صاحب المصنع التقدم بطلب الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات وقطع الغيار وأي مزايا أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، وتكون مدة السريان سنة واحدة قابلة للتجديد.
وتعد حالة "الإنتاج"؛ هي الحالة النهائية للترخيص الصناعي التي تخول صاحب المصنع البدء بممارسة النشاط والإنتاج الفعلي، والتقدم بطلب الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج وأي مزايا، أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، كما أنه يمكن للمشروع الصناعي إصدار وتعديل حالة الترخيص الصناعي وإجراء جميع الخدمات، وتحديث البيانات عبر منصة صناعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من الجهات
إقرأ أيضاً:
إدانة مخرج «47 رونين» في قضية احتيال على نتفليكس
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كواليس صناعة الترفيه العالمية، أدانت محكمة أمريكية المخرج كارل رينش، صاحب فيلم «47 رونين» الشهير من بطولة كيانو ريفز، بتهم تتعلق بالاحتيال على منصة نتفليكس وغسل الأموال، بعد اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات المخصصة لإنتاج مسلسل تلفزيوني لم يرَ النور أبدًا.
وبحسب ما نقلته مجلة «بيزنس إنسايدر»، فإن رينش يواجه عقوبة قد تصل نظريًا إلى السجن لمدة 90 عامًا، عقب إدانته في سبع تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والدخول في معاملات مالية باستخدام أموال متأتية من أنشطة غير قانونية. ورغم جسامة العقوبات المحتملة، تشير التوقعات إلى أن الحكم النهائي قد يكون أقل حدة.
تعود فصول القضية إلى عام 2017، عندما بدأ كارل رينش العمل على مسلسل خيال علمي حمل في البداية اسم «وايت هورس»، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى «كونكويست». وتدور قصة العمل حول عالم ينجح في ابتكار كائنات حية شبيهة بالبشر، لكنها تنقلب لاحقًا على صانعيها، في حبكة تجمع بين الفلسفة والخيال العلمي والتشويق.
في المراحل الأولى من المشروع، قام رينش بتمويل الإنتاج من أمواله الخاصة، إلى جانب مساهمات من مستثمرين آخرين. ونجح في إنجاز ست حلقات قصيرة استخدمها كمواد تجريبية لعرض فكرته على استوديوهات الإنتاج الكبرى، أملًا في الحصول على تمويل يسمح له بإكمال الموسم الأول. وبالفعل، جذبت هذه الحلقات اهتمام نتفليكس، التي قررت الاستحواذ على حقوق المسلسل مقابل أكثر من 61 مليون دولار، في صفقة عُدت حينها خطوة واعدة لمخرج يسعى للعودة بقوة إلى الساحة.
لكن القصة لم تسر كما خُطط لها. فبحلول عام 2020، وبعد أن أنفقت نتفليكس نحو 44 مليون دولار على المشروع، طلب رينش تمويلًا إضافيًا بقيمة 11 مليون دولار لاستكمال العمل، وهو ما وافقت عليه الشركة، على أمل تسريع وتيرة الإنتاج والانتهاء من الموسم المنتظر.
هنا بدأت الأمور تأخذ منحى غير متوقع. إذ كشفت التحقيقات أن رينش، بدلًا من توجيه الأموال الجديدة لإكمال المسلسل، قام بتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية. وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، خسر المخرج أكثر من نصف هذه الأموال في صفقات أسهم عالية المخاطر، قبل أن يتجه إلى سوق العملات الرقمية.
ورغم أن استثمارات العملات المشفرة حققت لاحقًا أرباحًا ملحوظة، فإن هذه المكاسب لم تُستخدم لإنقاذ المشروع أو استكمال التصوير. على العكس، أظهرت وثائق الادعاء أن رينش أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار في موجة إنفاق وُصفت بالباذخة، شملت ملايين الدولارات على الأثاث الفاخر والتحف، إلى جانب شراء خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري، فضلًا عن مبالغ ضخمة على الساعات الفاخرة والملابس والمراتب الفاخرة.
نتيجة لذلك، لم يكتمل مسلسل «كونكويست» مطلقًا. وبحلول عام 2021، قررت نتفليكس إلغاء المشروع رسميًا، وشطبت أكثر من 55 مليون دولار من تكاليف الإنتاج، في واحدة من أكبر الخسائر المرتبطة بمشروع واحد في تاريخ المنصة.
خلال المحاكمة، دافع كارل رينش عن نفسه، مدعيًا أن الأموال التي حصل عليها من نتفليكس كانت في جوهرها تعويضًا عن الاستثمارات الشخصية التي ضخها في المشروع منذ بدايته. إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الطرح، وبعد أقل من خمس ساعات من المداولات، أصدرت حكمها بإدانته في جميع التهم السبع الموجهة إليه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه منصات البث الكبرى في عصر الإنتاج الضخم والمشروعات عالية التكلفة، كما تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات الرقابة المالية، وحدود الثقة بين المبدعين وشركات الإنتاج، في صناعة باتت مليارات الدولارات تتحرك فيها بضغطة زر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة