"مجموعة الثيل" تشق طريقها نحو مفهوم جديد لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تلقت جهود الاستدامة البيئية في عُمان، دفعةً كبرى من القطاع الصناعي؛ بفضل مصنع "إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة"، الذي أنشأته مجموعة شركات الثيل مؤخرًا في مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".
المصنع العالمي الأول من نوعه في قطاع الصناعات الخضراء، والذي يمتد على مساحة 20000 متر مربع، يقوم بصهر خردة البطاريات واستخراج سبائك الرصاص المكررة وسبائك الرصاص المختلفة.
من جهته، أكد محمد بن سعيد بن عبدالله السيابي الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة لمجموعة شركات الثيل "مجموعة الثيل" التي بدأت عملياتها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، كشركة صغيرة لتجارة الخردة تحولت المؤسسة على مر السنين إلى لاعب رئيسي في قطاع الصناعة في سلطنة عمان، لتتكامل بشكل فعّال مع التقدم الاقتصادي في السلطنة، مع العديد من الأعمال التي تشمل تجارة الخردة المعدنية والخدمات اللوجستية والبناء وتصنيع الكبائن والبيوت الجاهزة.
وأضاف أن المشروع الجديد يمثل علامة فارقة في إرث المجموعة المسترشد برؤية توفير حلول متكاملة لإدارة النفايات الصناعية في سلطنة عمان مع الالتزام بالوفاء به من خلال مسؤوليتها الاجتماعية للشركات نحو عمان الخضراء وصديقة للبيئة واجيال المستقبل."
بينما قال إبراهيم عبد الرحيم المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الثيل: "من الآن فصاعدا، تهدف مجموعة الثيل إلى أن تكون الرائدة في تقديم الدعم لجهود هيئة البيئة في صون الطبيعة، مع المضي قدمًا نحو عصر جديد من أجل تقدم وازدهار سلطنة عمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر.. التضخم الأساسي يرتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في نيسان من 9.4% في آذار.
وكان خلص استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار، أن رفع أسعار المحروقات سيدفع التضخم لمواصلة الارتفاع في أبريل، حيث اتفق نصف المشاركين على أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع بصورة هامشية خلال الشهر الماضي مدفوعا بتأثير رفع أسعار المواد البترولية على العديد من السلع والخدمات الأساسية.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريباً، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية