هدفها بث الشائعات و التسقيط.. البرلمان يوجه دعوة لمراقبة وسائل الإعلام المأجورة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شددت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، على ضرورة مراقبة ومتابعة عمل بعض وسائل الاعلام "المأجورة".
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الاعلام كل منهما مطالب ضمن دوره بتشديد الرقابة والمتابعة على عمل بعض وسائل الاعلام (المأجورة)، التي تبث الشائعات وتريد تسقيط الإنجازات الحكومية إضافة الى التي تعمل على التسقيط السياسي".
وأكد الحمامي، ان "حرية التعبير والصحافة امر ضروري والانتقاد البناء امر مرحب به"، مستدركا بالقول "لكن هذا لا يعني بث الشائعات و التسقيط والقاء التهم لغرض تحقيق اجندة سياسية، فهذا الامر غير مقبول وهو بعيد كل البعد عن ادب الاعلام والصحافة، وعلى الجهات الرقابية المختصة محاسبة تلك الوسائل، وفق القوانين".
ويعتبر الإعلام الماجور هو احد اهم الأسلحة لدى الجهات الخاسرة والمفلسة سياسيا ومجتمعيا لتسقيط خصومها والتغطية على فسادها وفشلها وهو يعتمد على تحقيق المصالح المادية والحزبية والطائفية الضيقة والموجه والمسير من قبل الجهات الداعمة والممولة سوى الداخلية أو الخارجية أو الجهات الحزبية والطائفية، وهذا النوع من الإعلام الرخيص يعمل بكل إمكانياته على تشوية وطمس الحقائق المخالفة لتوجهات ومشاريع ومصالح الداعمين له والمتحكمين فيه، ويساعد في هدم المجتمعات وتدمير مقدراتها ومنجزاتها، وإهلاك الشعوب وهدم القيم والمبادئ الوطنية والاجتماعية والإنسانية العالية والرفيعة والنبيلة ودعم الفاسدين والمنحرفين والعابثين وتجار الدماء وبائعي الأوطان ومنفذي المخططات التخريبية المشبوهة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟