استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد هندي رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن زيارة الوفد للقاهرة والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وخلال الاجتماع أكدت  السعيد قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين مصر والهند، مشيرة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الهند في مطلع 2023 والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.


واستعرضت السعيد خلال اللقاء ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الرؤية الأممية للتنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
وأشارت السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وما يقدمه من برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.


وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة مسئولة عن عدد من المبادرات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مشيرة كذلك إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.


وأكدت السعيد خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، والذي يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات.


من جانبها استعرضت الدكتورة شريفة شريف البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لموظفي الجهاز الإداري وللشباب والمرأة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة ومبادرة سفراء الحوكمة والقيادات النسائية على مستوى المحافظات والافريقية، لافتة إلى الشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.


واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة خلال العامين السابقين، مؤكدا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.


واستعرض الدكتور جميل حلمي، التجربة المصرية في تحقيق التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع تنموي. 


وتطرق حلمي إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع "حياة كريمة"، ومنها تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وتحسين خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، مؤكدا اهتمام الدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية في "حياة كريمة"، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء التي تمثل 30% من جملة الاستثمارات، وتأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال مبادرة "القرية الخضراء"، لافتًا إلى حصول قرية فارس بأسوان ونهطاي بالغربية على شهادة "ترشيد". ولفت حلمي إلى الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ودورها في تحسين الخدمات المالية والمصرفية في الريف المصري، ونشر ثقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة للبنية الأساسية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: والتنمیة المستدامة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط حیاة کریمة مشیرة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية سبل التعاون في التصدي لقضية عمالة الأطفال



 
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات العمل بالوزارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي اشتملت على سبل التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، والتوسع في تأهيل وتشغيل النساء، وآليات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وعلى رأسها التدريب المهني والحرفي والشمول المالي.

كما استعرض الجانبان أولوية التدخل فيما يخص موضوع إشراك الأطفال الصغار في جمع الياسمين ضمن سلاسل إنتاج العطور في محافظة الغربية والقليوبية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الوزارة بتنفيذ الدور المنوط بها بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة "2018-2025" والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على اتباع الوزارة منهجًا متكاملا لمواجهة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والتحاقهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك المنهج دمج الأطفال وأسرهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي المنتظم الذي يفرض على الأسر شرط إلحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي، بالإضافة إلى توفير فرص بديلة للأسر، وبصفة خاصة الأمهات، لكسب العيش من خلال فرص التدريب والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص تشغيل لهن، هذا إلى جانب الاستمرار في تعزيز الوعي الأسري والمهني عن سياسات حماية الطفل ومخاطر عمل الأطفال بما يتسق مع منهج الاستثمار فى البشر الدي تتبناه الوزارة في سياق الرؤية العامة للدولة في تعظيم الاهتمام بالأجيال القادمة والاستثمار فيها.

وأوضحت القباج جهود الوزارة للتصدي لعمالة الأطفال من خلال 17 مركزًا لمكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى 340 نادي طفل، وتقديم الوزارة للعديد من البرامج التوعوية والخدمية للأطفال وأسرهم، سواء في بداية إلحاقهم بسوق العمل للعمل على إعادتهم للدراسة ولسبل الحماية الأسرية، أو لهؤلاء الذين يعملون منذ فترة لحمايتهم في بيئة عمل آمنة وتوفير كل ما يلزمهم من خدمات أسرية ومهنية لمنع أي مخاطر يتعرضون لها، هذا وقد تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق معالجهات الوطنية والدولية الشريكة وتنمية مهارات العاملين على هذه القضية داخل الوزارة، وأهمية تنفيذ حملات توعوية للأسر للتعريف بضوابط تشغيل الأطفال، مع إضافة هذا المكون ضمن منهج "التربية الإيجابية" تحت مظلة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" الذي تنفذه الوزارة، خاصة أن البرنامج قد نفذ العديد من الورش لتعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محور الحماية الاجتماعية وسعي الوزارة لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة أن بها نسبة كبيرة من النساء.

وقد قامت الوزارة بتقديم تقرير متكامل حول العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى مقترح نظام تأميني مستحدث في إطار حماية العمالة غير المنتظمة في أوقات الطوارئ.

وقد أطلقت الوزارة مؤخرًا بطاقة بعنوان "كارت حرفي" الذي يمنح حزم مزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، بالإضافة إلى منحه تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية لمنتجات العمالة، وتعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة، ومزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنيًا وأسريًا.

هذا وقد استعرض السيد إيرك أوشلان وفريق عمله من منظمة العمل الدولية موقف البدء في مشروع  التمكين من  خلال التعليم لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال"، والذى ينفذ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في إطار التصدي لعمالة الأطفال في مصر، ويبدأ المشروع في ثلاث محافظات تشمل القاهرة والقليوبية، ويتضمن المشروع عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز قدرات مراكز الطفل العامل والعاملين في تلك المراكز، ونشر الوعي بقضية مكافحة عمل الأطفال للحصول على التأييد المجتمعي الداعم لرفضها، إضافة إلى توفير الاحتياجات الفنية واللوجستية لبعض تلك المراكز وتأهيليها لتقديم خدمات متنوعة للأطفال العاملين سعيًا لحمايتهم ورعايتهم وتأمينهم بعيدًا عن المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سلامتهم الصحية والنفسية والتعليمية.

وقد أكدت منظمة العمل الدولية على اهتمامها بالمساهمة في توفير سبل التأمين بكافة أنواعه، سواء التأمين الاجتماعي أو الصحي أو التأمين في أوقات الطوارئ والأزمات.

وجدير بالذكر أن المنظمة هي عضو في اللجنة الوطنية للعمالة غير المنتظمة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنها تساهم في التعليق على الدارسة التي يعدها البنك الدولي لتطوير سياسات صديقة للعاملين في القطاع غير الرسمي والموسمي وغير المنتظم.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على التعاون المستمر إزاء هذه القضية ووضع مصفوفة لتصنيف فئات الأطفال العاملين وفق المهن وأهمية طرح العديد من البدائل أمام الأسر للحد من عمالة الأطفال، كذلكالتوسع في استخدام الرائدات للتوعية بهذه القضية وتكوين قواعد بيانات عن عمل الاطفال عبر مرصد "وعي".

1000069093 1000069096

مقالات مشابهة

  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتح برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2024
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان.. 50 عامًا من الإنجاز والتطور
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024
  • وزيرة التضامن تبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية سبل التعاون في التصدي لقضية عمالة الأطفال
  • وزيرة الثقافة تبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
  • وزيرة الثقافة تبحث وسفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
  • ختام فعاليات برنامج النيابة الإدارية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • النيابة الإدارية تختتم دورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي بوفد رفيع المستوى من مدينة تيانجين الصينية
  • وزارة التخطيط تشارك باجتماع منظمة العمل الدولية