استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفد هندي رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن زيارة الوفد للقاهرة والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وخلال الاجتماع أكدت  السعيد قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين مصر والهند، مشيرة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الهند في مطلع 2023 والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.


واستعرضت السعيد خلال اللقاء ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الرؤية الأممية للتنمية المستدامة وأجندة افريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
وأشارت السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وما يقدمه من برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد المحلية والدولية.


وقالت وزيرة التخطيط إن الوزارة مسئولة عن عدد من المبادرات بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مشيرة كذلك إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.


وأكدت السعيد خلال الاجتماع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، والذي يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات.


من جانبها استعرضت الدكتورة شريفة شريف البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لموظفي الجهاز الإداري وللشباب والمرأة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة ومبادرة سفراء الحوكمة والقيادات النسائية على مستوى المحافظات والافريقية، لافتة إلى الشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.


واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة خلال العامين السابقين، مؤكدا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.


واستعرض الدكتور جميل حلمي، التجربة المصرية في تحقيق التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع تنموي. 


وتطرق حلمي إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع "حياة كريمة"، ومنها تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وتحسين خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، مؤكدا اهتمام الدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية في "حياة كريمة"، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء التي تمثل 30% من جملة الاستثمارات، وتأهيل القرى للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال مبادرة "القرية الخضراء"، لافتًا إلى حصول قرية فارس بأسوان ونهطاي بالغربية على شهادة "ترشيد". ولفت حلمي إلى الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ودورها في تحسين الخدمات المالية والمصرفية في الريف المصري، ونشر ثقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


حضر الاجتماع السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة للبنية الأساسية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: والتنمیة المستدامة التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط حیاة کریمة مشیرة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.

وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..

وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.

وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مقالات مشابهة

  • الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع وفد رفيع المستوى من الحكومة الإندونيسية سبل التعاون
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي خلال الحوار رفيع المستوى
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في إطار البرنامج القُطري للمنظمة وتفعيل الأكاديمية الإقليمية للقي
  • وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
  • بحث أوجه التعاون بين عُمان وتنزانيا في اتصال هاتفي رفيع المستوى
  • انطلاق مشروع متنزه عجلون الوطني لتعزيز السياحة والتنمية المستدامة شمال الأردن
  • محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا رفيع المستوى من السفارة الكندية
  • وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في برامج الحماية وتمكين المرأة