تقرير: الصين تكشف عن ميزانية دفاعية جديدة بزيادة 7.2%
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تعتزم الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2% لعام 2024، حسبما أعلنت الحكومة يوم 5 مارس، خلال الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني.
إقرأ المزيدوبحسب ما أورد موقع "ديفنس نيوز" فإن الميزانية الجديدة تبلغ ما يقرب من 1.
ونمت الميزانية 6.6% في 2020، وهو أدنى معدل زيادة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقالت ميا نوينز، زميلة بارزة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن "النسبة المئوية للارتفاع هي نفسها كما كانت في العام الماضي، وإنها السنة الثالثة على التوالي التي نشهد فيها زيادة بنسبة 7% أو أكثر".
وبحسب الموقع، فإن "ميزانية الدفاع الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، هي أقل من ميزانية الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، لكن نوينز تؤكد أن "ميزانية الدفاع الصينية الرسمية لا تشمل بالطبع جميع المجالات المرتبطة بالدفاع".
ويبلغ الإنفاق العسكري الصيني نحو أربعة أضعاف نظيره في اليابان، ونحو 12 مرة أكبر من الإنفاق العسكري في تايوان.
وفي هذا السياق لفت "ديفنس نيوز"، إلى أن "الواقع يظهر أن الإنفاق الدفاعي الحقيقي في الصين أعلى مما أعلن عنه رسميا. على سبيل المثال، برنامجها الفضائي، الذي يديره الجيش؛ صناديق تعبئة الدفاع؛ تكاليف تشغيل القواعد العسكرية الإقليمية؛ المعاشات والمزايا العسكرية؛ جهود البحث والتطوير ذات الاستخدام المزدوج؛ والمنظمات شبه العسكرية مثل الشرطة الشعبية المسلحة وخفر السواحل لا يتم دمجها في ميزانية الدفاع".
وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه في عام 2022، كانت ميزانية الدفاع الفعلية للصين أعلى بنسبة 27% عما أعلنته البلاد.
المصدر: ديفنس نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الصيني بكين میزانیة الدفاع
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022