جنوب إفريقيا تدعو «العدل الدولية» لجلسة استماع طارئة لحماية 2.3 مليون فلسطيني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، ردًا على دعوى جديدة قدمتها جنوب إفريقيا لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت إن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل القرار الصادر من المحكمة في 26 يناير الماضي.
وكانت العدل الدولية أعلنت قرارها في يوم 26 يناير الماضي بشأن إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير الإضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت جنوب إفريقيا في طلبها الجديد وفقًا لما أعلنته «العدل الدولية»، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع بغزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق الناتجة عن الانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
جنوب إفريقيا تطلب عقد جلسة استماع جديدةوطلبت جنوب إفريقيا في دعوتها الجديدة، اتخاذ العدل الدولية مزيدًا من التدابير المؤقتة أو تعديل التدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير الماضي، من أجل ضمان وسلامة أكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني، كما طلبت أيضًا عقد جلسة استماع جديدة في ضوء الحالة المُلحة التي تدعو إلى اتخاذ مزيد من القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية فلسطين غزة جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال
#سواليف
أعلن رئيس #تشيلي غابريال بوريتش مساء أمس السبت أن بلاده ستنضم إلى #جنوب_أفريقيا في دعواها ضد #إسرائيل أمام #محكمة_العدل_الدولية، بتهمة ارتكاب #إبادة_جماعية في قطاع #غزة.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده إن حكومته قررت أن “تنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
يذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة الاستقالات المرتقبة لغانتس وآيزنكوت تثير قلقا كبيرا في الكيان .. ما علاقة بن غفير؟ 2024/06/02وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن الاحتلال رفض الامتثال للقرار.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم “مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية”.
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها المكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم