جنوب إفريقيا تدعو «العدل الدولية» لجلسة استماع طارئة لحماية 2.3 مليون فلسطيني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، ردًا على دعوى جديدة قدمتها جنوب إفريقيا لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت إن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل القرار الصادر من المحكمة في 26 يناير الماضي.
وكانت العدل الدولية أعلنت قرارها في يوم 26 يناير الماضي بشأن إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير الإضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت جنوب إفريقيا في طلبها الجديد وفقًا لما أعلنته «العدل الدولية»، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع بغزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق الناتجة عن الانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
جنوب إفريقيا تطلب عقد جلسة استماع جديدةوطلبت جنوب إفريقيا في دعوتها الجديدة، اتخاذ العدل الدولية مزيدًا من التدابير المؤقتة أو تعديل التدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير الماضي، من أجل ضمان وسلامة أكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني، كما طلبت أيضًا عقد جلسة استماع جديدة في ضوء الحالة المُلحة التي تدعو إلى اتخاذ مزيد من القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية فلسطين غزة جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
توموكو أكاني قاضية يابانية ترأس المحكمة الجنائية الدولية
توموكو أكاني قاضية يابانية تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الحكومية بالولايات المتحدة عام 1990. رشحتها الحكومة اليابانية لتكون قاضية في المحكمة الجنائية الدولية عام 2016، وانتُخبت رسميا في 2018، وأصبحت عام 2024 رئيسة المحكمة.
بدأت مسيرتها المهنية مدعية عامة في اليابان عام 1982، وتولت مناصب متعددة في مكاتب النيابة العامة وشاركت في الأنشطة التشريعية والأكاديمية، بما في ذلك التدريس وإصلاح قانون الأحداث (مجموعة من التشريعات التي تنظم شؤون القاصرين عند ارتكابهم جرائم أو جنح).
اضطلعت بدور بارز في متابعة الجرائم الدولية، بما في ذلك قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا، وواجهت ضغوطا سياسية دولية، مؤكدة على استقلالية المحكمة وحماية القانون الدولي العام.
المولد والدراسةوُلدت توموكو أكاني يوم 28 يونيو/حزيران 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي. تخرجت من مدرسة أساهغاوكا الثانوية في مسقط رأسها، ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة طوكيو وأتمت تعليمها بها عام 1980.
انتقلت إلى الولايات المتحدة ودرست العدالة الجنائية في جامعة جاكسونفيل الحكومية وحصلت على الماجستير عام 1990.
بعد تخرجها من الجامعة أصبحت أكاني مدعية عامة عام 1982، وتولت مناصب متعددة على مستويات النظام القضائي الياباني. وقد اختارت أن تصبح مدعية عامة لأن الفرص المتاحة للنساء في القطاع الخاص كانت محدودة، ولرغبتها أيضا في العمل على تحقيق العدالة للضحايا والجناة.
اكتسبت أكاني خبرات واسعة في مكاتب النيابة في يوكوهاما وناغويا وسنداي وطوكيو، وتعاملت مع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية عبر التحقيق والادعاء والمحاكمة والاستئناف، وشاركت في الأنشطة التشريعية، بما في ذلك تعديل قانون الأحداث في اليابان.
أصبحت أكاني أستاذة للعدالة الجنائية في كلية الحقوق بجامعة تشوكيو، وكذلك بجامعة ناغويا بين عامي 2005 و2009. وفي ناغويا أجرت بحوثا في م إصلاح العدالة الجنائية، كما تولت منصب مدير قسم التعاون الدولي بوزارة العدل بين عامي 2009 و2010.
إعلانشغلت منصب المدعية العامة لمكتب ادعاء هاكوداته في محافظة هوكايو بين عامي 2010 و2012، ثم عُينت وكيلة للنيابة في مكتب الادعاء العام، وهو أعلى سلطة نيابية مختصة بالادعاء في الدولة.
كما شاركت أكاني في أنشطة معهد الأمم المتحدة الآسيوي لمنع الجريمة ومعاملة الجانحين أكثر من 7 سنوات، وتولت منصب مديرة المعهد بين يوليو/تموز 2013 وأكتوبر/تشرين الأول 2014.
ومن عام 2014 إلى 2016، شغلت منصب مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بوزارة العدل، ثم لاحقا أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي.
في أبريل/نيسان 2016 رشحت الحكومة اليابانية أكاني لتكون قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وانتُخبت لذلك في اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية روما في نيويورك بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وفي مارس/آذار 2018 تولت المنصب رسميا في ولاية مدتها 9 سنوات، وكُلفت بالعمل بشكل رئيسي في الدائرة التمهيدية الثانية، التي أصدرت في 17 مارس/آذار 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم ارتكابه جرائم حرب تتعلق بترحيل أطفال ونقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا.
وفتحت روسيا في الشهر نفسه تحقيقا جنائيا ضد أكاني وكريم أحمد خان -المدعي العام السابق للمحكمة- وقاضيين آخرين، متهمة إياهم بإصدار مذكرات توقيف غير مبررة، وأصدرت في يوليو/تموز من العام نفسه أوامر باعتقالهم.
رئيسة المحكمةوفي مارس/آذار 2024 انتُخبت أكاني لتولي منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية حتى مارس/آذار 2027.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه أعربت أكاني في خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفها لأن المحكمة الجنائية الدولية "تعرضت لمستويات غير مسبوقة من التهديدات والضغوط والإجراءات القسرية التي تشكل تهديدا خطيرا لسير العدالة في المحكمة".
وقالت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تشكل "خطرا وجوديا عليها"، وانتقدت تهديدات كل من الولايات المتحدة وروسيا للمحكمة وتدخلهما في التحقيقات.
وأوضحت أن الهيئة القضائية للمحكمة تواجه تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية، ورأت أنه "إذا انهارت المحكمة فإن هذا يعني حتما انهيار كل المواقف والقضايا"، مشددة على أن هناك "خطرا وجوديا" يهدد المحكمة.
وفي فبراير/شباط 2025 نددت أكاني بالعقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة، على خلفية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي.
وأكدت أكاني أن الإجراء الذي اتخذه ترامب هو "الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
إعلانوقالت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، إن العقوبات الأميركية أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع، مؤكدة على أن استقلالية وحياد المحكمة "ركيزتان لا مساومة فيهما"، وأضافت "ولاؤنا لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج