في يومهن العالمي… العام الحالي الأكثر دموية بحق الفلسطينيات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن العام الجاري هو الأكثر دموية بحق المرأة الفلسطينية جراء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهنّ بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة وفا عن تقرير مشترك اليوم لـ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير، وحقوق الإنسان) بمناسبة يوم المرأة العالمي: أن “هذا العام هو الأكثر وحشية بحق النساء الفلسطينيات على مدار تاريخ سنوات الاحتلال وذلك في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل في غزة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تعرضنّ لها وخاصة عمليات الإعدام الميداني والاعتقالات اليومية وما رافقها من انتهاكات مروعة منها”.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن تاريخ الانتهاكات بحق الفلسطينيات شكل أحد أبرز السياسات الثابتة والممنهجة منذ سنوات الاحتلال الأولى، وتصاعد ذلك بعد السابع من تشرين الأول الماضي بالمجازر في قطاع غزة وزيادة اعتقال النساء ومنهنّ قاصرات ومسنات تجاوزن السبعين عاماً، حيث اُعتقلت منذ بدء العدوان 240 امرأة من الضفة الغربية وضمنها القدس المحتلة وكذلك من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد اللواتي اعتُقلن من غزة ومن المؤكد أن منهنّ ما يزلن معتقلات ورهن الإخفاء القسري.
وبينت المؤسسات أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وأغلبيتهنّ في معتقل “الدامون” بلغ 60 أسيرة وبينهنّ: اثنتان من غزة، وقاصرتان، و24 أماً، ومحامية وصحفية، و12 طالبة، و11 منهنّ يواجهن أمراضاً ومشاكل صحية منهنّ جريحتان، إضافة إلى أسيرات هنّ زوجات وأمهات وشقيقات لأسرى ولشهداء، وسط ظروف اعتقال مأساوية.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن اعتداءات الاحتلال بحق النساء شملت أيضاً الضرب المبرح والعزل الانفرادي والتجويع وسياسة الإهمال الطبي المتعمد وتزويدهنّ بمياه غير صالحة للشرب وملوثة، مشيرةً إلى معاناة الأسيرات أيضاً من اعتقالهنّ كرهائن ويرافقها التعذيب الجسدي والنفسي عبر التنكيل والتهديد بقتل أولادهن أو أزواجهن، إضافة لتخريب منازلهنّ وترويع أطفالهنّ وسرقة ممتلكاتهنّ خلال اعتقالهنّ.
وطالبت المؤسسات الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف التعذيب الجسدي والنفسي بحق الفلسطينيات والأسيرات، مؤكدةً أن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستوجب المحاسبة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة