أرمينيا: نرغب بإقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، إن بلاده ترغب بإقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا وفتح الحدود معها.
وقال في تصريحات شمن مقابلة له أجرتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أنه زار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/ شباط 2023.
وقال الوزير إن هناك اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، موضحاً أن التواصل الدائم من شأنه توفير ديناميكية إيجابية.
وحول فتح الحدود البرية بين البلدين لمرور مواطني دول ثالثة، قال الوزير إن الاتفاق سيكون ساريًا لحملة جوازات السفر الدبلوماسية من أرمينيا وتركيا أيضًا.
كما أشار إلى أنه تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات بخصوص إنشاء بنى تحتية وطرق في المناطق الحدودية بين البلدين، موضحاً أن فتح الحدود بين البلدين ووجود اتفاقيات بإنشاء بنى تحتية فوائده واضحة وهو مهم للغاية من أجل المواطنين العاديين، قائلاً إن تطور العلاقات وخاصة الاقتصادية سيعود بالفائدة على الناس أولًا، وأغلب مواطني أرمينيا واعون لذلك".
كما أكد الوزير على رغبة بلاده في تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في المرحلة القادمة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
اليمن في اليوم العالمي للاتصالات.. بنية تحتية منتهكة وصمود تقني مستمر
الثورة /
بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، جدّدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحييد قطاع الاتصالات عن الاستهداف العسكري ورفع الحظر المفروض على تجهيزاته، مؤكدة أن العدوان المتواصل على البلاد منذ أكثر من عقد قد دمّر نسبة كبيرة من بنيته التحتية الرقمية، وخلق فجوة اتصالية وإنمائية متسعة بين اليمن والعالم.
وفي بيان رسمي صدر بمناسبة احتفال اليمن باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف 17 مايو من كل عام، كشفت الوزارة أن أكثر من 35 % من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن تعرضت للتدمير نتيجة 2770 غارة جوية استهدفت منشآت ومحطات مدنية حيوية، ما أدى إلى عزل أكثر من 120 قرية ومدينة عن العالم.
وأضاف البيان أن آثار العدوان والحصار المستمر قد أعاقت تطور هذا القطاع الاستراتيجي وحرمت اليمن من الاستفادة من التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن الحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المدنية، ومنع تشغيل تفريعات الكابلات البحرية الدولية، يمثلان تعديًا سافرًا على حق الشعب اليمني في الاتصال والتطور الرقمي.
ورغم هذا الواقع، أكدت الوزارة مواصلة العمل بكافة الوسائل المتاحة لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال، عبر تحسين خدمات الإنترنت، ونشر شبكات الجيل الرابع، واعتماد الحوسبة السحابية، بما يعزز العدالة الرقمية، ويضمن وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفجوة الرقمية باتت عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين، وتضعف فرص اليمن في المشاركة الدولية الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت والاتصالات بات اليوم حقًا إنسانيًا أساسيًا لا يمكن تجاهله.
وجددت وزارة الاتصالات دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في حماية البنية التحتية الرقمية في اليمن، والعمل على رفع الحصار، وتسهيل دخول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل المواقع المتضررة.
كما دعت إلى تمكين اليمن من تشغيل تفريعات الكابلات البحرية الدولية SMW-5 وAfrica-1 عبر محطات الإنزال في محافظة الحديدة، والضغط على التحالف لوقف محاولات تقسيم وتشطير خدمات الاتصالات وتقنياتها، وضمان حماية العاملين في هذا القطاع.
وفي ختام بيانها، حمّلت الوزارة دول التحالف كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم والانتهاكات التي طالت الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن، وما خلفته من آثار كارثية على مختلف جوانب الحياة المدنية، مطالبة بإجراءات فورية لضمان استمرارية الحد الأدنى من الحقوق الرقمية لملايين المدنيين.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر