مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الخميس الموافق 7/3/2024، اجتماعًا بحضور السادة أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.
وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين السادة أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.
وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.
IMG-20240308-WA0100 IMG-20240308-WA0101المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين القضاء الإداري نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري العامة للمحامين العملية الانتخابية اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة للمحامين نقابة المحامي
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد استقلاليتها وتعلن جاهزيتها للاستحقاقات
أكّد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المؤسسة تمارس دورها السيادي المستند إلى الإعلان الدستوري، وما يفرضه عليها من استقلالية كاملة في إدارة شؤونها وقراراتها، مشددًا على أن أي مطالبات تُوجّه إليها يجب أن تراعي هذا الإطار القانوني، وأن تحترم خيارات المواطنين والسياسيين في ممارسة حقهم بالانتخاب بعيدًا عن التدخل أو التأثير من أي جهة.
وأوضح المجلس أن المفوضية بلغت الحد الأقصى من مسؤولياتها الفنية اللازمة لتنفيذ الانتخابات البلدية، وأنها ماضية في استكمال الخطط والإجراءات التطويرية التي ستسهم في تعزيز قدراتها التقنية، بما يمكّنها من مباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية فور تهيئة الظروف القانونية والأمنية واللوجستية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إحاطة الجهات الرسمية المحلية والدولية بعرض شامل حول جاهزية المفوضية لبدء العمليات الانتخابية خلال مارس 2026، حال توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على القوانين المنظمة لهذه العملية، مؤكدًا أنه لن يتردد في توضيح أي عقبات أو احتياجات تواجه تنفيذ الاستحقاقات.
ودعا مجلس المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على معالجة الخلافات المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسوية التباينات فورًا، باعتبارها المعرقل الأبرز أمام استكمال الجدول الزمني.
كما شدد على ضرورة امتناع أي جهة عن محاولة التأثير على المفوضية أو استغلالها لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد المجلس التزامه باستمرار العمل الفني، محذرًا من أن تحميل المفوضية مسؤوليات خارج اختصاصها لن يساهم إلا في تعقيد المشهد وإرباك عملية الانتقال السياسي.
ودعا جميع الأطراف إلى التوافق حول مسار موحد يمهّد لانتخابات شاملة تعيد الاستقرار وتُنهي الانقسام.
وختم المجلس بالتشديد على أن وحدة ليبيا واستعادتها لسيادتها واستقرارها لا يتحققان إلا عبر انتخابات تتوافر لها الضمانات القانونية والمالية والأمنية، وأن المفوضية ستظل تعمل ضمن اختصاصاتها المحددة دون تجاوز أو تقصير.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة