المؤسسات المالية العالمية تعدل تقييمها للاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
رحبت المؤسسات الدولية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انه تم توسيع برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار. جاء هذا بعد خفض سعر الصرف واتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الاقتصاد، وذلك في سياق دخول سيولة دولارية كبيرة نتيجة لصفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، مما أدى إلى تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.
بعد هذه الخطوة، أعلنت مصر توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة برنامج التمويل من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار. من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على هذا الاتفاق.
توقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن يتعافى الجنيه المصري في الأسابيع القادمة من مستوياته المتدنية الحالية، ليستقر في نطاق 40 جنيهًا للدولار في المدى القريب. وأشار البنك إلى أن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر يُنعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية مع استمرار تدفق الاستثمار في أذون الخزانة.
وأوضح البنك في تقريره أن الجنيه قد يتعافى من مستوياته المنخفضة بسبب تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة. يتوقع أيضًا عدم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة نتيجة انخفاض معدلات التضخم وعودة المحافظ الاستثمارية إلى السوق.
يتوقع البنك أن يشهد الدين المحلي المصري إقبالًا قويًا من المستثمرين الأجانب خلال العطاءات القادمة، مع استمرار اهتمامهم بالسوق المصرية في ظل الاستقرار المتوقع للوضع الاقتصادي الكلي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وتتوقع الاستجابة القوية للدين المحلي مع انخفاض قيمة الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تسوية 50% من المتأخرات التصديرية بنظام المقاصة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت تسوية 50% من المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل يوليو 2024، من خلال آلية المقاصة مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير.
وأوضح كجوك أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 60 مليار جنيه، وسيتم سداد 30 مليار جنيه منها نقدًا على مدار أربع سنوات، بينما سيتم تسوية الـ30 مليار الأخرى عبر مقاصة مع مستحقات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية على الشركات، وضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التسوية تمثل حلاً عمليًا ومتوازنًا يحقق مصالح الدولة والمصدرين على السواء، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع والتصدير.
وأكد الوزيران أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الكامل بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو التصديري من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق