برلماني : الإفراج عن بضائع بـ12 مليار دولار يؤكد صواب تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن قرر تحرير سعر الصرف وربطه بآليات العرض والطلب من قبل البنك المركزي ، قرار في وقته تماما ويفيد السوق وينعش الاقتصاد لأنه قضى في خطوة واحدة على ازدواجية صرف الدولار والسوق الموازي، لافتا إلى التحركات الاقتصادية شديدة الأهمية من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس السيسي أعادت الحيوية ووضعته من جديد على الطريق الصحيح.
وأشار هديه، في تصريح صحفي له اليوم، إلى التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الافراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، يؤكد زيادة التدفقات الدولارية بعد صفقة مشروع رأس الحكمة، وعقب قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف. وشدد على تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، ومستلزمات الإنتاج.
واختتم النائب ناصر هديه تصريحاته بالقول إن الأزمة الاقتصادية في طريقها للانفراج التام، لافتا أن مصر ملتزمة تماما بسداد التزاماتها والأسعار ستقف عند حدود الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البنك المركزي المصري الاقتصاد السوق الموازي صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg