تحقيق لهيئة البث العبرية يؤكد تورط جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
هيئة البث العبرية: الجيش كان يعلم بوجود محتجزين في منزل استهدفه بقذيفتي
نشرت هيئة البث العبرية، السبت، تحقيقا بشأن هجوم السابع من أكتوبر وتورط جيش الاحتلال بمقتل مستوطنيه في مستوطنة بئيري.
اقرأ أيضاً : حاخام صهيوني: يجب قتل جميع سكان غزة - فيديو
وذكر تحقيق هيئة البث، أن الجيش كان يعلم بوجود محتجزين في منزل استهدفه بقذيفتي دبابة في بئيري يوم 7 أكتوبر.
وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار على منزل يضم محتجزين في مستوطنة "بئيري" أثناء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما بثت القناة 12 العبرية تحقيقا تضمن صورا التقطت من طائرة لشرطة الاحتلال، تُظهر بوضوح قصفَ دبابة منزلا في كيوبتس "بئيري".
وأورد تحقيق للقناة العبرية، شهادة إحدى سكان الكيبوتس (المستوطنة)، وأكدت أنها أصيبت بشظية من هذا القصف. كما أظهر أيضا صورا لتجمع كبير لقوات الاحتلال خارج الكيبوتس في ذلك اليوم، بمن فيهم جنود وأفراد من الشرطة، بدون أن يبادروا إلى أي تحرك لإنقاذ الأسرى.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت في تحقيق نشرته أن دبابة وصلت إلى كيبوتس بئيري بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى وأطلقت قذائف باتجاه منزل باسي كوهين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة جيش الاحتلال تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن