#سواليف

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد #فايز_الدويري إن #المقاومة_الفلسطينية لا تزال تنفذ عملياتها في عمق انتشار #قوات_الاحتلال داخل قطاع #غزة، مشيرا إلى أن #الكمين الأخير لكتائب #القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة يؤكد هذه الحقيقة الميدانية بوضوح.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت الجمعة مشاهد حصرية لكمين نفذته كتائب القسام السبت الماضي شرق خان يونس ضمن عمليات “حجارة داود”، أسفر عن #مقتل #ضابط وجندي من لواء كفير وإصابة ضابطين آخرين من وحدة #الاستخبارات، كما أظهرت المشاهد استهداف دبابة من المسافة صفر.

وأوضح الدويري في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة أن الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة يُظهر بجلاء خروج عناصر المقاومة من أحد الأنفاق وتنفيذهم لهجوم مركب استهدف آليات الاحتلال في منطقة الزنة، وهي منطقة يُفترض أنها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مما يكشف أن شبكة الأنفاق ما زالت فاعلة حتى اللحظة.

مقالات ذات صلة عراقجي عن واشنطن: كيف يمكننا الوثوق بهم بعد الآن.. ما فعلوه “خيانة للدبلوماسية” 2025/06/21

وأضاف أن هذا النوع من الكمائن يعكس حالة “العمل في العمق” داخل صفوف العدو، وهو ما يعدّ نجاحا استخباريا وميدانيا مهما، إذ تمكنت المقاومة من جمع معلومات دقيقة من خلال نقاط المراقبة المنتشرة في الميدان، ثم التخطيط والتنفيذ في إطار 3 مراحل: تثبيت، هجوم، ثم تفجير حقل الألغام بعد الانسحاب.

وأشار الدويري إلى أن الفيديو أوضح كيف خرج المقاومون من الأنفاق، وضعوا الحشوات المتفجرة، وتمركزت وحدة الاستهداف بقواذف “الياسين”، بينما وثّقت كاميرتان تفجير ناقلة جند وإشعال النار في الآليات، مما عزز مصداقية المشاهد التي بثت ودلّل على الجاهزية العالية للمجموعة المنفذة.

مناطق آمنة

وبيّن أن وجود المقاومة بهذا الشكل في مناطق من المفترض أنها “آمنة” لقوات الاحتلال يضع علامة استفهام كبرى على أداء الجيش الإسرائيلي، ويؤكد في الوقت ذاته أن أبناء المقاومة رغم ظروف الحرب يواصلون رصد التحركات المعادية والتحضير للرد في التوقيت المناسب.

وفي سياق الربط بين التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، شدد الدويري على أن هذا التوتر الإقليمي لم يسحب تأثيره على سير العمليات في غزة، موضحا أن الاحتلال رغم إعادة توزيع بعض وحداته نحو الشمال والضفة الغربية ما زال يحتفظ بفائض قوة كبير داخل القطاع يسمح له بمواصلة العمليات.

وكان جيش الاحتلال قد أعاد انتشار بعض وحداته العسكرية بعد تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية تحسبا لتحرك من حزب الله، كما عزز إجراءاته الأمنية في الضفة الغربية، إلا أن الدويري أوضح أن غزة كانت ولا تزال تكفيها فرقة واحدة على أقصى تقدير، وهو ما لم يتغير جوهريا حتى الآن.

وأكد أن حجم الدمار الهائل وتهجير السكان لم يمنعا المقاومة من العمل، وهو ما تعكسه المعارك اليومية والكمائن المتكررة في مختلف مناطق القطاع، في ظل استمرار الاعتماد على سلاحَي الجو والمدفعية من جانب الاحتلال لتحقيق أهدافه من خلال فرض واقع ميداني في المناطق الحمراء.

وفي ما يخص الهدف الإستراتيجي من استمرار العمليات البرية، رأى الدويري أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى فرض تهجير قسري للسكان باتجاه مناطق تم تحديدها سلفا كمراكز لتوزيع المساعدات، تشمل 3 مناطق في الجنوب وأخرى وسط القطاع، مما يؤدي إلى تكدّس سكان غزة في نطاقات ضيقة يسهل التحكم فيها لاحقا.


الأهداف السياسية

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي أيضا في إطار السعي لتدمير شبكة الأنفاق وإزالة البنية السكنية التي تحتضن المقاومة، وذلك كمحاولة لتحقيق أهداف سياسية واضحة تتعلق بإعادة تشكيل الخارطة السكانية والجغرافية لقطاع غزة بشكل يخدم الخطط الإسرائيلية الطويلة الأمد.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الحالي تدمير 3 دبابات من طراز ميركافا بعبوات شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، كما استهدفت تجمعات للجنود والآليات في قيزان النجار بقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى من طراز “رجوم 114 ملم”، في دلالة على تنوع الوسائط القتالية المستخدمة.

ومنذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت المقاومة الفلسطينية تنفيذ كمائن محكمة وعمليات استنزاف واسعة النطاق ضد القوات الإسرائيلية، مع توثيق عشرات الهجمات الناجحة التي أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الاحتلال وأعطبت أو دمرت مئات الآليات العسكرية.

وشدد الدويري على أن المعادلة في الميدان تشير إلى استمرار فاعلية المقاومة، رغم كل الضغوط العسكرية، وهو ما يعني -بحسب تعبيره- أن هدف القضاء الكامل على فصائل المقاومة لا يزال بعيد المنال، وأن ما يحدث يؤكد فشل إسرائيل في تحقيق حسم عسكري واضح حتى الآن.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف فايز الدويري المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال غزة الكمين القسام مقتل ضابط الاستخبارات وهو ما

إقرأ أيضاً:

نحو حوكمة فاعلة لحماية المستهلك

مسألة حماية المستهلك تعتبر أحد جوانب الحوكمة الاقتصادية حيث إنها تعمل على التوازن في العلاقة بين مزودي السلع والخدمات وبين المستهلك النهائي لحمايته من شتى أنواع الغش والتلاعب والاحتيال سواء في الأسعار أو المواصفات. ومع تعدد الأنشطة الاقتصادية وتداخلها بين القطاعات المختلفة فتم الأخذ بالنهج في حماية المستهلك على المستوى الوطني والذي يوزع الصلاحيات الرقابية على أكثر من جهة حكومية بين هيئة حماية المستهلك وبين بعض الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومنها: البنك المركزي العماني فيما يخص قطاع البنوك والمصارف، وهيئة الخدمات المالية لقطاع التأمين وهيئة تنظيم الاتصالات التي لها صلاحيات رقابية على قطاع الاتصالات والبريد ووزارة التجارة والصناعة التي تشرف على جوانب حماية المنافسة ومنع الاحتكار والذي كان سابقا تحت مظلة هيئة حماية المستهلك. بيد أن التعديلات التي طالت هيئة حماية المستهلك في الفترة السابقة، قد تكون أدت إلى تقليل صلاحياتها وتحويل بعض منها للجهات الحكومية السالفة الذكر والتي أغلبها أصبحت تمارس صلاحيات تنفيذية ورقابية. هذا التعدد وإن كان منطقيا بحكم الاختصاص ولكن قد تبرز معه تحديات حول مدى كفاءة الإطار التنظيمي الحالي والحاجة إلى حوكمة فاعلة لحماية المستهلك. فغالبا ما يؤدي تعدد الجهات التي تتابع حماية المستهلك إلى تباين في مستوى الحماية المقدمة للمستهلكين، فبينما قد تلجأ هيئة حماية المستهلك في أحيان كثيرة إلى رد الأموال أو تعويض المتضرر، قد تكتفي جهات رقابية أخرى لا تتمتع بصلاحيات كافية إلى توجيه إنذارات. كذلك، فإن بعض الجهات الحكومية قد تتمتع بآليات رقابية قوية، وأخرى قد تكون محدودة الموارد أو الأثر التنفيذي، مما قد يوجد فجوة في شكل حماية المستهلك بين القطاعات الاقتصادية والخدمية. ونأخذ بعضا من الأمثلة على عدم فاعلية حماية المستهلك في الجوانب التجارية والاقتصادية. ففي حال قام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمنح ترخيص التركيز الاقتصادي والذي يمنح لعدد محدود من الشركات تعمل في قطاع معين في السوق والذي قد يتم عن طريق الاستحواذ أو الاندماج أو أي نوع من أنواع التكتلات الاقتصادية، فإن لذلك الترخيص تبعات قد تصل إلى حالات الاحتكار والتحكم في حصة كبيرة في السوق وأيضا تأثير ذلك على تنافسية الأسعار. عليه فمن غير الممكن أن تقوم الوزارة بنفسها باتخاذ قرار بمنح ترخيص التركيز الاقتصادي ثم تمارس أعمال الرقابة على قراراتها التنفيذية بل ينبغي أن تكون هناك جهة حكومية محايدة تقوم بجمع الاستدلالات والتقصي في حال عدم تحول ذلك التركيز الاقتصادي إلى معيق للمنافسة أو أن يوجد شكلا من أشكال التكتلات الاحتكارية أو الهيمنة في السوق. ومن الملحوظات الجوهرية بأن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار صدر في عام (2014) إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت بعد سبع سنوات تقريبا مما يدعو للتساؤل حول تراخي المتابعة من الجهات الرقابية في استكمال التشريعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

أيضا فإن قيام عدد كبير من شركات التأمين خلال المدة القليلة الماضية بالاتفاق مجتمعة على رفع أسعار تأمين المركبات - الطرف الثالث - والاكتشاف لاحقا بأن ما حدث تم دون أخذ الموافقات الرسمية من هيئة الخدمات المالية - المسؤولة عن قطاع التأمين - وإن كان ما حدث له ما يبرره من بعض شركات التأمين فإنه أيضا يعطي صورة مبهمة على وجود خلل وضعف في الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وأن تعدد الجهات الحكومية المعنية بتلك الحماية يعمل على تشتت الجهود الحكومية ويقلل التكاملية والشفافية المتعلقة. إضافة إلى ذلك فإن توجه شركات التأمين برفع أسعار وثائق التأمين يندرج تحت شكل التكتلات الاحتكارية والذي يتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث قامت أكثر من شركة تأمين بانتهاج سلوك موحد في رفع أسعار التأمين في مدة زمنية واحدة.

كما وإن كانت من مسؤوليات هيئة حماية المستهلك اكتشاف حالات الغش والتلاعب في الأسعار أو التحايل في المواصفات الفنية للسلع والخدمات المقدمة للمستهلكين فإنه ينبغي أن يقوم البنك المركزي العماني بالنهج نفسه وبالتنسيق مع البنوك التجارية بإيجاد آلية أكثر فاعلية في الحد من حالات الاحتيال الإلكتروني التي تطال الحسابات البنكية للمستفيدين. هذه الظاهرة التي أصبحت مقلقة وهي في تزايد مستمر وضحاياها كُثير. وهنا لا نلقي كل اللوم على البنوك التجارية أو البنك المركزي العماني لأن اكتشاف حالات الاحتيال الإلكتروني تكون على قدر ثقافة المستهلك والذي ينبغي ألا ينجر إلى كل ما يصل إلى من اتصالات أو بيانات، ولكن أيضا في ذات الوقت يجب على البنك المركزي العماني والبنوك التجارية أيضا أن تعمل على تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية في الحد من انتشار حالات الاحتيال الإلكتروني وتكون لديها برامج متكاملة في جوانب التوعية والتثقيف لأصحاب الحسابات البنكية في كيفية التحوط الآمن لحساباتهم حيث يلاحظ بأن أغلب حالات الاحتيال يتم اكتشافها أولا من الضحايا أنفسهم وليس عن طريق استجابة سريعة من البنوك التجارية.

ومن المفارقات في حماية المستهلك فإنه في حال تكليف شركات التأمين ورشة صيانة السيارات للقيام بإصلاح المركبات الناتجة من الحوادث المروية ولم تقم الأخيرة بإنجاز التصليح في المدة الزمنية، فإن هيئة الخدمات المالية ليست لديها صلاحيات تُلزم بموجبها شركات التأمين بجبر الضرر وتعويض المتضررين من التأخير في تقديم الخدمة، وإنما تطلب منهم الذهاب للمحاكم التجارية. وهذه إشكالية ينبغي وضع حلول لها لحماية حملة وثائق التأمين حيث إن غالبية المتضررين من التأخير- والذي قد يمتد لشهور- لا يتوجهون للمحاكم نظرا للتكاليف المالية وأيضا لطول المدة الزمنية لسير قضايا المحاكم.

عليه فإن هناك غيابا لمظلة تنسيقية شاملة تعمل على توحيد جهود تلك الجهات وضمان تكامل الأدوار فيما بينها لحماية المستهلك. فكل جهة تنظم أعمالها ضمن إطارها الخاص بها دون وجود جهة حكومية فاعلة لتبادل المعلومات أو إحالة الشكاوى بينها بسلاسة، وهو ما يطيل زمن التعامل مع الشكاوى ويثقل كاهل المستهلك. في بعض الحالات تتعامل الجهة مع الشكوى ثم تحيلها إلى جهة أخرى باعتبارها غير مختصة، ليجد المستهلك نفسه في دوامة من الإحالات الإدارية غير الفاعلة.

ومما يزيد الأمر هو التفاوت في آليات تنفيذ الشكوى لدى كل جهة، سواء من حيث النماذج المستخدمة أو المنصات المتاحة أو المدة الزمنية للبنت في الطلبات. فبينما تعتمد هيئة حماية المستهلك نظاما إلكترونيا، قد تعتمد جهة أخرى على إجراءات أبطأ أو أقل وضوحا، وهو ما يؤدي إلى التباين في الحصول على سرعة علاج الضرر الذي قد يقع على المستهلك. هذا التفاوت ينعكس مباشرة على ثقة المستهلك في النظام الرقابي الذي يعطيه الحماية مما يدفع بعض المتضررين على سبيل المثال، في حوادث المركبات البسيطة إلى العزوف عن المطالبات التأمينية نظرا لطول الإجراءات والمدة الزمنية لتنفيذ الخدمة.

والقول هنا ليس بتحويل منظومة حماية المستهلك لتكون مركزية في جهة واحدة ولكن التوجه نحو حوكمة فاعلة تمنح الجهات الحكومية التخصصية على سبيل المثال، المسؤولة عن قطاع البنوك وشركات التأمين وقطاع الاتصالات الصلاحيات ذاتها لتكون مسؤولة عن الجوانب المتعلقة بالرقابة على تلك القطاعات مع رصد الشكاوى الفنية ذات الطابع التخصصي. في حين تتولى هيئة حماية المستهلك بالإضافة إلى اختصاصاتها، مسؤوليات التنسيق المؤسسي بين القطاعات كافة ومتابعة التأكد من جودة الخدمات والعمل على نشر جوانب التوعية في كل الجوانب التي لها علاقة بحماية المستهلك. كما يمكن لهيئة حماية المستهلك أن تكون الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد التقارير الدورية والسنوية عن حماية المستهلك تشمل تلك التقارير جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمصرفية. أيضا لعله مناسب منح هيئة حماية المستهلك صلاحيات المراجعة الدورية للجهات الحكومية السالفة الذكر والتأكد من فاعلية المعايير والأدلة المستخدمة في حماية المستهلك مع عدم المساس بالصلاحيات الرقابية لتلك الجهات المتعلقة بحماية المستهلك.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني السابق يؤكد أن سحب سلاح المقاومة في خضم المعركة خيانة
  • القسام تقصف تمركزات للاحتلال في محور موراج وحي التفاح بقذائف الهاون
  • استدعاء السفيرة.. قرار بلجيكي عاجل ردا على قرار سلطات الاحتلال الأخير
  • “كتائب القسام” تدك تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق غزة
  • المقاومة تطلق صاروخا من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنة نير عام
  • خط الدفاع الأخير
  • القسام تستهدف جرافة عسكرية صهيونية شرق مدينة غزة
  • نحو حوكمة فاعلة لحماية المستهلك
  • القسام تعلن تفجير جرافة عسكرية للاحتلال شرقي غزة
  • نائب:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاق الأخير مع السوداني!