كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. من هو؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بالإجماع، على اختيار كريم عبدالباقي رئيسًا للنقابة حتى انتهاء الدورة النقابية الجارية، وذلك على خلفية استقالة الرئيس السابق للنقابة.
تعظيم موارد النقابةوقال «عبدالباقي»، في تصريحات، «تكليف مجلس النقابة بتحمل المسؤولية هو وسام علي صدري، وسأعمل خلال الفترة القادمة على تعظيم موارد النقابة وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية، وأن تكون نقابتنا في صدارة النقابات»، مشيرا إلى أهمية تضافر كل الجهود خلال الفترة الراهنة، خاصة أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الانتقال لوضع اقتصادي افضل بجهود كل أبناء مصر المخلصين.
وأضاف «عبدالباقي»، أنه سيعمل على وضع استراتيجية للعمل على محورين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع زملائه في مجلس الإدارة، الأول تعظيم الخدمات المقدمة للأعضاء، والثاني زيادة الموارد واستخدامها مرة أخرى في خدمة الزملاء.
السيرة الذاتية لـ«عبدالباقي»يذكر أن «عبدالباقي» شغل منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة، والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم. وفي فبراير من العام 2023 اُنتخب رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وخلال 10 شهور فقط استطاع تعظيم موارد الصندوق من مليار و200 مليون الي مليار و480 مليون جنيه، من خلال الاستثمار في سندات واذون الخزانة.
ونجح «عبدالباقي»، في إدارة أموال أعضاء الصندوق بما يعظم الموارد المالية، كما استطاع القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بصرف مستحقات أعضاء الصندوق بإجمالي حالات صرف قاربت السبعة الاف حالة، ويسعى الآن لتأسيس أول مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاملين بالنيابات والمحاكم المحاكم نقابات
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة