رئيس «خطة النواب» يستعرض قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع، تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية رئيس خطة النواب مؤشرات أداء المالية فخرى الفقى إيرادات الحكومة إجراءات تشريعية الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة مشروع القانون قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق