قمع الاحتجاجات السلمية والتمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات في إيران يفاقم أزمات حقوق الإنسان لديهم.. انتهاكات وجرائم نظام الملالي يشعل عمليات القتل غير المشروع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أدى "قمع الاحتجاجات السلمية" و"التمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات" في إيران إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، يرقى بعضها إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.
وتشمل هذه الانتهاكات والجرائم "عمليات القتل والقتل خارج نطاق القضاء وغير المشروع، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس الجنس"، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
واستشهدت بتقرير صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران، وهي فرقة عمل أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في مزاعم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وقال التقرير إن هذه الانتهاكات جاءت في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي أشعلتها وفاة امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا جينا ماهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بزعم عدم احترامها للقواعد الإلزامية في إيران. قانون الحجاب.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران مرة أخرى في سبتمبر من العام الماضي في الذكرى السنوية الأولى لوفاتها.
وقالت البعثة إنها وجدت أن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز لدى شرطة الآداب، وهي وحدة مخصصة لفرض قواعد صارمة لملابس النساء، مثل ارتداء غطاء الرأس الإلزامي، أدى إلى "الموت غير القانوني" لماهسا أميني.
وجاء في البيان الصحفي للأمم المتحدة: "بدلًا من التحقيق في هذا القتل غير القانوني بسرعة وفعالية وشاملة - كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان - قامت الحكومة بالتعتيم على الحقيقة، وحرمت العدالة".
وقال مكتب الأمم المتحدة إنه في حملة قمع حكومية ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حشدت إيران "الجهاز الأمني للدولة بأكمله لقمع" المتظاهرين، مضيفًا أنه يُعتقد أن ما يصل إلى 551 متظاهرًا قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وجدت أدلة على أن القوات استخدمت "القوة غير الضرورية وغير المتناسبة" مما أدى إلى "قتل وإصابة متظاهرين بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى "نمط من الإصابات الجسيمة في عيون المتظاهرين"، والتي سبق لشبكة سي إن إن أن تحدثت عنها سابقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتجاجات الامم المتحده الانتهاكات الأمم المتحدة فی إیران
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء في غزة
كشفت أحدث النشرات التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تداعيات الحرب الكارثية بغزة على النساء والفتيات، عن التحديات الهائلة التي تواجه المنظمات التي تقودها النساء الفلسطينيات، وتسلط الضوء على التزام هذه المنظمات الثابت بإنقاذ الأرواح، ودعواتها إلى استثمارات عاجلة ومنسقة في أنشطتها على الأرض.
وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن المنظمات التي تقودها النساء تعمل في عدة مناطق من الأكثر خطورة بغزة والضفة الغربية، ولكن اتصالهم الوثيق مع المجتمع المحلي يجعلهم في وضع أفضل للوصول إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً.
وعلى مدى الأشهر الثمانية الماضية من الحرب، نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سلسلة من التقارير حول أثر الحرب على النساء والفتيات وثّقت فيها كيف تدهورت حياة النساء والفتيات في مختلف المجالات مع إنعدام الأمن الغذائي والمأوى والصحة والأمان.
وتظهر أحدث بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تم جمعها في أبريل 2024 استمرار تدهور ظروف البقاء الأساسية للنساء، حيث تعتمد أكثر من 80٪ ممن تمت مقابلتهن في غزة على المساعدات الغذائية، وأفادت 83.5٪ من بينهن بأن المساعدات التي تلقينها لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهن الأسرية الأساسية.
وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم /الاثنين/ نشرتها الثالثة التي تُركز على عمل المنظمات التي تقودها النساء، وتكشف هذه النشرة عن نتائج تقييم أجرته على 25 منظمة تقودها نساء تعملن في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج أنه على الرغم من الأوضاع المأساوية، فإن هذه المنظمات تأتي في طليعة الاستجابة الإنسانية، وتحتفظ هذه المنظمات الـ 25 معاً بشبكة قوية تضم 1، 575 موظفاً وموظفة في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
كما يُظهر التقييم تعرض 89٪ من مكاتب المنظمات التي شملها الاستطلاع لأضرار، وقد تعرض ما نسبته 35٪ منها إلى تدمير كامل. وتعمل هذه المكاتب كمراكز تشغيلية وهي حيوية لتقديم المساعدة والتنسيق.
وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة، أفاد ما يقرب من 60٪ من هذه المنظمات بأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها، كما أن التزام المنظمات التي تقودها النساء تجاه مجتمعاتها واضح، حيث تحولت 88٪ منها إلى الإغاثة في حالات الطوارئ، وتوفير الخدمات الأساسية مثل توزيع المواد غير الغذائية (64٪)، والمواد الغذائية (56٪)، والمساعدات النقدية (48٪)، والخدمات المتعلقة بالحماية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات.
ومع أن الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات حيوية، وبالرغم من أنها تواصل تكييف عملياتها وإجراء تعديلات عليها، إلا أنها تعاني مالياً بشكل حاد، فقد أبلغت 56٪ من المنظمات التي تقودها النساء عن انخفاض التمويل، فيما تواجه 88٪ منها صعوبات مالية جمة، مما يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي أسكندر، إن "عمل المنظمات التي تقودها النساء في غزة والضفة الغربية يتعلق ببقاء النساء والفتيات على قيد الحياة بقدر ما يتعلق بالحفاظ على الأمل والكرامة وإمكانية تحقيق مستقبل أفضل لأولئك الذين يستفيدون من خدماتها، موضحة أن الاستثمار في تعزيز صمود هذه المنظمات ومرونتها ليس مهماً فقط، إنه مفتاح استجابة شاملة لا تستثني أحداً ".
وتحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات التي تقودها النساء كل من المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات حاسمة إدراكاً لدور هذه المنظمات المحوري في الأزمات والتعافي منها، ومن هذه الإجراءات: التمويل النشط للمنظمات التي تقودها النساء، وهو يُعد أمراً ضرورياً للوصول إلى النساء والفتيات الأكثر احتياجاً، والدعوة إلى وصول أكبر للمساعدات الإنسانية، وتمكين هذه المنظمات من توسيع نطاق استجاباتها المنقذة للحياة، وإشراكها في جميع هياكل تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشاملة حقاَ.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي