مُستقبل غامض لقانون الانتخابات: هل ستُطيح الكتل والأحزاب بنظام الدائرة الواحدة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف السياسي العراقي حسن الكعبي عن تحرك نيابي من بعض الكتل والأحزاب السياسية في البلاد، حيث قامت تلك الكتل بتغيير قانون الانتخابات الذي كان يعتمد على الدوائر المتعددة، الى الدائرة الواحدة وتسعى من جديدة إلى العودة إلى النظام السابق الذي يعتمد على الدوائر الصغيرة.
ووصف الكعبي هذا التحرك بأنه دليل آخر على “مراهقة” السياسية لهذه الكتل والأحزاب، مشيراً إلى عدم نضوجها ووعيها بأهمية القانون الأصلح وثقافة الديمقراطية والانتخابات.
يعكس هذا التحرك استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في الساحة السياسية العراقية، حيث يتم تغيير قوانين الانتخابات بشكل متكرر دون وجود استقرار أو توافق بين الأطراف السياسية المختلفة.
وشهد العراق نقاشًا حادًا حول تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بعد اعتماده نظام الدائرة الواحدة في انتخابات عام 2021.
و تعد قضية تغيير قانون الانتخابات في العراق واحدة من أهم القضايا السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ويشهد النقاش حول هذا القانون تباينًا كبيرًا بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مما يجعل هذه القضية محل نزاع وجدل.
حزب “تقدم” يعارض بشدة أي تغيير في قانون الانتخابات، معتبرًا أن الدعوات لتغييره هي رغبات شخصية لبعض الأفراد دون تمثيل للمصالح الوطنية العامة.
وفي أبريل 2023، ألغي نظام سانت ليغو الانتخابي الذي كان يقضي بوجود دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، واقترح عودته إلى الدوائر المتعددة.
ويدعم “دولة القانون” التحركات لتعديل القانون والعودة إلى الدوائر المتعددة.
والتيار الصدري يرى أن نظام الدائرة الواحدة يُعزز تمثيل المكونات المحلية ويقلل من تأثير المال السياسي.
ويتطلب تعديل قانون الانتخابات إجماعًا سياسيًا وجهودًا لجمع التواقيع لإدراج التعديلات داخل المجلس.
وتشير النقاشات إلى أن قانون الدائرة الواحدة سبب خسارة للعديد من المحافظات والمناصب السياسية، مما يدفع الأحزاب والتيارات للمطالبة بالعودة إلى الدوائر المتعددة.
ويتوقع أن يتم تعديل القانون ليصبح بدوائر متعددة، مع تطبيق نظام سانت ليغو في كل دائرة، مما قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في التمثيل السياسي وتفادي التمييز ضد بعض التيارات والأحزاب.
يبدو أن تغيير قانون الانتخابات في العراق سيستمر في محور النقاش السياسي في الفترة القادمة، مع تحديات متعددة تواجه جهود التعديل والضغوط السياسية المختلفة التي تحاول التأثير على مسار القرار النهائي.
وفي العام 2005، تم اعتماد نظام الدوائر المتعددة… وفي 2010، تم تغيير النظام إلى الدائرة الواحدة.
ونظام الدائرة الواحدة تكون البلاد مقسمة إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، عادة ما تكون عدد الدوائر أقل من عدد المقاعد في البرلمان.
ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان في كل دائرة على حده، ويفوز المرشح الأكثر تأييدًا في كل دائرة بالمقعد المخصص لها.
وفي نظام الدوائر المتعددة تقسم البلاد إلى عدة دوائر انتخابية، ويتم تخصيص عدد مقاعد محدد لكل دائرة بناءً على عدد السكان والتوزيع الجغرافي.
ويتنافس المرشحون على المقاعد في كل دائرة على حده، ويفوز المرشحون الأكثر تأييدًا بالمقاعد المخصصة لكل دائرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تغییر قانون الانتخابات الدوائر المتعددة فی کل دائرة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب