مُستقبل غامض لقانون الانتخابات: هل ستُطيح الكتل والأحزاب بنظام الدائرة الواحدة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف السياسي العراقي حسن الكعبي عن تحرك نيابي من بعض الكتل والأحزاب السياسية في البلاد، حيث قامت تلك الكتل بتغيير قانون الانتخابات الذي كان يعتمد على الدوائر المتعددة، الى الدائرة الواحدة وتسعى من جديدة إلى العودة إلى النظام السابق الذي يعتمد على الدوائر الصغيرة.
ووصف الكعبي هذا التحرك بأنه دليل آخر على “مراهقة” السياسية لهذه الكتل والأحزاب، مشيراً إلى عدم نضوجها ووعيها بأهمية القانون الأصلح وثقافة الديمقراطية والانتخابات.
يعكس هذا التحرك استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في الساحة السياسية العراقية، حيث يتم تغيير قوانين الانتخابات بشكل متكرر دون وجود استقرار أو توافق بين الأطراف السياسية المختلفة.
وشهد العراق نقاشًا حادًا حول تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بعد اعتماده نظام الدائرة الواحدة في انتخابات عام 2021.
و تعد قضية تغيير قانون الانتخابات في العراق واحدة من أهم القضايا السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ويشهد النقاش حول هذا القانون تباينًا كبيرًا بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مما يجعل هذه القضية محل نزاع وجدل.
حزب “تقدم” يعارض بشدة أي تغيير في قانون الانتخابات، معتبرًا أن الدعوات لتغييره هي رغبات شخصية لبعض الأفراد دون تمثيل للمصالح الوطنية العامة.
وفي أبريل 2023، ألغي نظام سانت ليغو الانتخابي الذي كان يقضي بوجود دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، واقترح عودته إلى الدوائر المتعددة.
ويدعم “دولة القانون” التحركات لتعديل القانون والعودة إلى الدوائر المتعددة.
والتيار الصدري يرى أن نظام الدائرة الواحدة يُعزز تمثيل المكونات المحلية ويقلل من تأثير المال السياسي.
ويتطلب تعديل قانون الانتخابات إجماعًا سياسيًا وجهودًا لجمع التواقيع لإدراج التعديلات داخل المجلس.
وتشير النقاشات إلى أن قانون الدائرة الواحدة سبب خسارة للعديد من المحافظات والمناصب السياسية، مما يدفع الأحزاب والتيارات للمطالبة بالعودة إلى الدوائر المتعددة.
ويتوقع أن يتم تعديل القانون ليصبح بدوائر متعددة، مع تطبيق نظام سانت ليغو في كل دائرة، مما قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في التمثيل السياسي وتفادي التمييز ضد بعض التيارات والأحزاب.
يبدو أن تغيير قانون الانتخابات في العراق سيستمر في محور النقاش السياسي في الفترة القادمة، مع تحديات متعددة تواجه جهود التعديل والضغوط السياسية المختلفة التي تحاول التأثير على مسار القرار النهائي.
وفي العام 2005، تم اعتماد نظام الدوائر المتعددة… وفي 2010، تم تغيير النظام إلى الدائرة الواحدة.
ونظام الدائرة الواحدة تكون البلاد مقسمة إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، عادة ما تكون عدد الدوائر أقل من عدد المقاعد في البرلمان.
ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان في كل دائرة على حده، ويفوز المرشح الأكثر تأييدًا في كل دائرة بالمقعد المخصص لها.
وفي نظام الدوائر المتعددة تقسم البلاد إلى عدة دوائر انتخابية، ويتم تخصيص عدد مقاعد محدد لكل دائرة بناءً على عدد السكان والتوزيع الجغرافي.
ويتنافس المرشحون على المقاعد في كل دائرة على حده، ويفوز المرشحون الأكثر تأييدًا بالمقاعد المخصصة لكل دائرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تغییر قانون الانتخابات الدوائر المتعددة فی کل دائرة
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة لم تكن تري النور لولا دعم القيادة السياسية
قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة الجديد لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانه الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب في بيان صحفي اليوم ، أن تعديلات قانون الرياضة جاء بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم الرياضة والرياضيين ويعالج كل التحديات التي واجهت التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليكتمل ويظهر الي النور لولا دعم من قيادة سياسية حكيمة مخلصة تؤمن بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وأشار إلي أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية ، أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، وذلك بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.
الاستثمار في الرياضةوأكد رئيس لجنة الشباب ، أن التعديلات الجديدة للقانون تعالج كل التحديات السابقه والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.
وأشار إلي أنه أبرز ما تضمنه القانون، اعاده إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزه في المنازعات الرياضية بتعديلات تتوافق مع أحكام المحكمه الدستوريه وتحقق استقلاليه كامله لمركز التحكيم.
هيئات رياضية بروح جديدةوأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن القانون وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.
وأكد أن ما تحقق من انجاز في تعديلات قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي ، مع قامات رياضية من نواب،و نائبات لجنه الشباب والرياضة والذين يعدوا مزيجا متكاملا من الخبرات الرياضية والتنظيمية في المستوي الدولي والمحلي.
وأوضح أن اللجنة تضم بين أعضائها أعضاء لجنة أوليمبية دولية واللجنة الأوليمبية المصرية وأبطال بارالمبيين ولاعبين دوليين ورؤساء انديه وأساتذة أكاديميين في مجال علوم الرياضة وقيادات شبابية ورياضية وقيادات تنفيذية مارست العمل الميداني في مجال الرياضة .
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية