بملايين الجنيهات.. مستريحا الأراضي نصبا على المواطنين في المنيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعرض مجموعة من المواطنين إلى عملية نصب واحتيال على يد شخصين، جمعا منهم ملايين الجنيهات، عن طريق بيع قطع أراضي لهم بشارع بورسعيد في محافظة المينا بمبالغ مالية باهظة، مدعين أنها ملاكهما.
وأوضح أحد الضحايا، أن المتهم الرئيسي تحصل على قطعة أرض من بنكين شهيرين، وسعر المتر بقيمة 5 آلاف جنيه للمتر، ومن ثم قام بالبيع للمواطنين بـ50 ألف جنيه، واقترب معدل نشاطهما الإجرامي لملايين الجنيهات.
واكتشف الضحايا، أن المتهمين لم يلتزما بسداد قيمة الأرض المستحقة للبنكين، وقرر مجلس إدارة البنكين رفع دعاوي قضائية ضدهما، وحكمت المحكمة لصالح البنكين.
قاد الأمر عدد كبير من المواطنين لتقديم استغاثة عاجلة للنائب العام بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
وبدأ المتضررين من ضحايا «المستريحين» في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدموا شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية للبت في حقيقة الأمر.
كما اتجهت إدارة البنكين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لوقف التعامل على الأرض المملوكة لهما، وقدما إنذارا رسميا في الشهر العقاري، وطلب معارضة في المحكمة.
اقرأ أيضاً«دفنه بسطح عقار».. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل طفل مدينة نصر
المشدد 10 سنوات لعاطل و6 لشقيقه للاتجار في المخدرات بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع ضحايا حوادث نصب واحتيال نصب عمليات نصب المينا حواد
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات
مع تزايد اعتماد المركبات الحديثة على أنظمة الاتصال والبيانات، يزداد القلق بشأن الخصوصية، خصوصًا بعد مزاعم تورط شركات صناعة السيارات في جمع وبيع بيانات حساسة عن السائقين دون علمهم مثل جنرال موتورز مؤخرًا والتي تضم عدد من العلامات أبرزها شيفروليه وكاديلاك.
جاء أحدث تطور في هذه الأزمة من ولاية نبراسكا، حيث أعلن المدعي العام مايك هيلجرز عن رفع دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز وقسم OnStar التابع لها، متهمًا إياهما بـ "جمع ومعالجة وبيع بيانات القيادة بشكل غير قانوني" تخص آلاف السكان المحليين.
التحقيقات تكشف خيوط فضيحة جنرال موتورزبدأ الجدل العام في عام 2024 بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا موسعًا كشف أن جنرال موتورز كانت تشارك بيانات عملائها مع وسطاء، وهو ما دفع ولاية أركنساس حينها إلى مقاضاة الشركة.
واليوم، تدخل نبراسكا المعركة القضائية، مؤكدة أن الشركة دأبت على جمع بيانات حساسة مثل تواريخ رحلات السائقين، وسرعة المركبة، وحالة أحزمة الأمان، والمسافات المقطوعة، وكل ذلك عبر نظام OnStar للاتصالات عن بعد، ثم بيعها دون إذن مسبق.
وبحسب الدعوى، شمل هذا السلوك أكثر من 14 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها آلاف المركبات المملوكة لسكان نبراسكا وحدها.
تحويل سلوك القيادة إلى "درجات" تباع لشركات التأمينتتهم الدعوى شركة جنرال موتورز بأنها لم تكتفِ بجمع البيانات، بل منحت شركات خارجية صلاحية تخزين هذه المعلومات واستخدامها في تقييم السائقين عبر ما يعرف بـ "درجة القيادة".
تعتمد هذه الدرجة على عدة عوامل مثل الكبح المفاجئ، التسارع الحاد، الانعطافات الخطرة، وحتى التزام الركاب والسائق باستخدام أحزمة الأمان.
وتزعم الشكوى أن هذه الدرجات وضعت تحت تصرف شركات التأمين، التي دفعت أموالًا مقابل الوصول إليها، لتحديد أقساط التأمين أو تعديل شروط التغطية.
ملايين الدولارات في عائدات مثيرة للجدلوفقًا لما صرح به هيلجرز، حصلت جنرال موتورز على ملايين الدولارات من هذه العمليات، سواء عبر المدفوعات المباشرة من الأطراف الثالثة أو عبر الإتاوات الناتجة عن تراخيص تبادل البيانات عن بعد، بل وحتى عبر اتفاقيات مضمونة مع شركات التأمين تغطي بيانات عدد محدد من المركبات الجديدة سنويًا.
الأمر لا يتوقف عند حد العوائد المالية؛ فالدعوى تزعم أن الشركة قدمت "معلومات مضللة" لشركائها، حيث أبلغتهم أن السائقين وافقوا مسبقًا على جمع بياناتهم وبيعها، في حين تشير التحقيقات إلى أن غالبية العملاء لم يكونوا على علم بهذا الاستخدام.
هذه الدعوى ليست الأولى ضد جنرال موتورز فيما يتعلق بالخصوصية، لكنها تعكس تصاعد الضغوط على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
إذا أدينت الشركة، فقد تواجه غرامات مالية ضخمة وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الولايات.