الحكومة الأمريكية تحقق مع أمازون بشأن الرسوم الجديدة على التجار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في التحقيق بشأن مجموعة الرسوم الجديدة التي فرضتها شركة أمازون مؤخرًا على التجار الأمريكيين الذين يبيعون البضائع من خلال متجرها الضخم عبر الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة لمجلة “ فورتشن” الأمريكية، إن اهتمام لجنة التجارة يأتي في أعقاب تقرير نشرته المجلة الأسبوع الماضي، وجد أن العديد من بائعي أمازون غاضبون من الرسوم المفروضة على أعمال البيع.
وتتطلب إحدى الرسوم الجديدة من البائعين إما الدفع مقابل خدمة تخزين جديدة من أمازون أو البدء في شحن البضائع إلى 4 مستودعات مختلفة على الأقل على حسابهم الخاص لتجنب الرسوم.
وهناك طريقة أخرى تعاقب البائعين إذا كان مخزونهم في مستودعات أمازون منخفضًا جدًا باستمرار، ما لم يقوموا بالتسجيل في نفس خدمة التخزين الجديدة من أمازون.
وبدأ موظفو لجنة التجارة الفيدرالية في التواصل مع بائعي أمازون لمعرفة المزيد حول تأثير الرسوم.
وليس من الواضح عدد البائعين الذين تم الاتصال بهم، كما أنه ليس من الواضح بعد الهدف الدقيق من التحقيقات.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية رفعت- العام الماضي- دعوى قضائية ضد أمازون بسبب الاحتكار تضمنت ادعاءات بأن أمازون تسيء استخدام سلطتها على هؤلاء البائعين.
ورفض المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية "دوجلاس فارار" التعليق.
فيما قالت المتحدثة باسم أمازون، ميرا ديكس، لـ “ فورتشن” إن التغييرات الجديدة في الرسوم "تسمح للبائعين باختيار المكان الذي يريدون أن تتولى فيه أمازون جوانب مختلفة من التنفيذ والمكان الذي يريدون القيام فيه بالعمل بأنفسهم".
وفي المتوسط، ستكون تغييرات الرسوم لعام 2024 أقل بكثير من تلك التي أعلنتها خدمات التنفيذ الرئيسية الأخرى، وسيشهد العديد من البائعين انخفاضًا في متوسط الرسوم المدفوعة إلى أمازون لكل وحدة مباعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفيدرالية الرسوم الجديدة شركة امازون لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في الصادرات الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة النفطية والعقوبات الأمريكية الجديدة
أفادت بيانات الشحن ووثائق ومصادر ملاحية بأن صادرات النفط الفنزويلية شهدت تراجعًا حادًا منذ أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط هذا الأسبوع وفرضت عقوبات جديدة على شركات الشحن والسفن التي تتعامل مع فنزويلا.
وكانت الولايات المتحدة قد صادرت ناقلة "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء الماضي، في أول عملية استيلاء أمريكية على شحنة نفط فنزويلية منذ فرض العقوبات في عام 2019، في خطوة مثّلت تصعيدًا حادًا في التوترات المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأظهرت البيانات أن الناقلات الوحيدة التي أبحرت إلى المياه الدولية حاملة نفطًا فنزويليًا منذ المصادرة هي تلك المستأجرة من شركة "شيفرون" الأمريكية، التي تملك تفويضًا من الحكومة الأمريكية للعمل عبر مشروعات مشتركة داخل البلاد وتصدير النفط إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان البريطانية.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي "إن ناقلة "سكيبر" جرى اعتراضها والاحتفاظ بها بموجب أمر مصادرة"، في حين أفادت هيئة الشؤون البحرية في جيانا بأنها "كانت ترفع علم البلاد بشكل غير صحيح".
وأضافت التقارير أن الناقلة تتجه الآن إلى هيوستن، حيث سيتم تفريغ حمولتها على سفن أصغر.. وذكرت مصادر مطلعة أن واشنطن تستعد لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي، بحسب "الجارديان".
وأدانت فنزويلا مصادرة الناقلة ووصفتها بأنها "سرقة سافرة وقرصنة دولية"، مؤكدة أنها ستتقدم بشكاوى إلى الجهات الدولية.. وفي الوقت نفسه، اتخذ نواب فنزويليون خطوة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق حاليًا في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من 20 ضربة عسكرية أمريكية هذا العام في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات، إلى جانب حشد عسكري أمريكي واسع في جنوب البحر الكاريبي، ما جعل العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا عند أكثر مستوياتها توترًا منذ سنوات.
وأسفرت الضربات الأمريكية على قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات عن مقتل ما يقرب من 90 شخصًا، ما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأشعل نقاشًا بين مشرعين أمريكيين حول قانونية هذه الإجراءات.
وقال مكتب الرئاسة البرازيلية "إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي بشأن السلام في أمريكا الجنوبية".. ولم يتحدث لولا، أحد أكثر القادة تأثيرًا في أمريكا اللاتينية، إلى مادورو منذ الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في عام 2024، التي لم تعترف البرازيل، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، بنتائجها.
ولا تعترف إدارة ترامب بمادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.. وأشارت واشنطن إلى أن مزيدًا من عمليات المصادرة مخطط لها في إطار الجهود الرامية إلى خنق تدفقات النفط الخاضعة للعقوبات، كما فرضت لاحقًا عقوبات جديدة على ثلاثة من أبناء شقيق زوجة مادورو وست ناقلات مرتبطة بهم.. كما لوّح ترامب مرارًا بإمكانية تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا، ورد مادورو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام والاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا