رسالة هامة من الداخلية للأجانب المتواجدين فى البلاد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الاجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة والجنسية الدولار رئيس مجلس الوزراء شركات الصرافة الإقامة
إقرأ أيضاً:
غضب في صفوف مهنيي السياحة بسبب تطبيقات الحجز الفندقي
تسود أجواء الاحتقان في صفوف مهنيي الفنادق والاستقبال السياحي، على أبواب فصل الصيف وانطلاقة الموسم السياحي لهذه السنة، بسبب تزايد الاعتماد على تطبيقات الحجوزات الفندقية، مقابل فرض الشركة المصدرة للمنصة الرقمية “بوكينج”، المتخصصة في حجوزات السفر، أداء الفنادق عمولة مقابل خدمات المنصة بالعملة الصعبة عوض الدرهم المغربي.
وعن هذا القرار، كانت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، التي تمثل 4000 فندق مصنف في المملكة، قد راسلت وزارة السياحة لإقناع الحكومة بالتدخل لدى الشركة الهولندية للتراجع عن الخطوة.
وأصبح موقع “بوكينج” مسيطرا على سوق حجز الفنادق في المغرب، وهو ما دفع أغلب مؤسسات الإيواء المصنفة إلى الانخراط فيه مقابل أداء مبلغ على الخدمة، فيما دعت الجامعة وزارة السياحة إلى التدخل لدى رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل دفع الشركة إلى التراجع عن القرار.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس