بالقانون.. حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
قانون التصالح فى مخالفات البناء
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
مخالفات البناء، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان الحكومة التصالح وتقنین الأوضاع
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ26.. إزالة 1109 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 1109 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة، و 487 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة 58 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و 333 حالة تعد علي الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.