كاتس: هكذا سنتعامل مع ملف النازحين خلال اجتياح رفح
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، النقاب عن الآلية التي سيتبعها جيش الإحتلال، في كيفية التعامل مع ملف النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حال شن الجيش عملية عسكرية برية على المدينة المكتظة بأكثر من مليون نازح من مختلف أنحاء القطاع.
وقال كاتس إن إسرائيل "أجلت" أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، والآن علينا أن ننقلهم غربا، وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح"، بحسب ما نقلته الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الرسمي
وتصاعدت أخيرا التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 1.7 مليون شخص -أي أكثر من 75% من السكان- نزحوا داخل غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.
وكثفت إسرائيل الشهر الماضي قصفها لمدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يكتظ نحو 1.5 مليون شخص.
يشار إلى أن معظم السكان الذين يعيشون في رفح حاليا نزحوا من منازلهم في شمال القطاع هربا من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء ، عن إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً.
وذكرت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم إنجاز أكثر من مليون و800 ألف معاملة بيان سنوي (إثبات الحياة)، ضمن حملة إلكترونية واسعة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة". وأوضح رئيس الهيئة أحمد الموسوي، وفقاً للبيان أن "ما يزيد عن 450 ألف معاملة تم إنجازها عبر تطبيق “حمايتي+” الذكي، بينما جرى استكمال المعاملات المتبقية من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، في خطوة تؤكد التوسع في تبني الحلول الرقمية ضمن منظومة العمل الحكومي". وأضاف أن "المواطنين بإمكانهم تقديم البيان السنوي بسهولة من خلال تطبيق “حمايتي+”، وفي حال عدم توفر البصمة الوجهية، يمكنهم استكمال الإجراءات عبر منصة (مظلتي)". وتابع أن "النظام الإلكتروني يتيح مرونة أكبر للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد، دون الحاجة للحضور الشخصي إلا في حالات التعديل على بيانات الأسرة". ودعا الموسوي "المواطنين الذين لديهم حالات إضافة أو حذف في بيانات الأسرة إلى مراجعة أقرب لجنة فرعية، مصطحبين الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل البطاقة الموحدة للولادات، أو شهادة الوفاة، أو عقد الزواج، ليتم إدراج التغييرات في الدفعة الشهرية المقبلة بعد تدقيقها من قبل المختصين". وأكد أن "التحول الرقمي في خدمات الهيئة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم بطريقة أكثر كفاءة وشفافية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية