عاجل:- “زيادة رسوم اللوحات المعدنية وترخيص التوكتوك” مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي، على مشروع تعديل قانون المرور، والذي يشمل زيادة رسوم اللوحات المعدنية إلى 600 جنيه بدلًا من 115 جنيها، وترخيص التوكتوك، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين منظومة المرور وتعزيز الأمان الطرقي.
توضيحات عضو النواب
ألقى النائب على العساس نظرة على تقرير لجنة الدفاع حول تعديلات قانون المرور، مشيرًا إلى جهود وزارة الداخلية في تفعيل منظومة مرورية إلكترونية شاملة.
يهدف هذا التحول الرقمي إلى تعزيز السلامة المرورية، حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الانضباط على الطرق.
كما يتيح النظام الجديد تتبع المركبات المفقودة أو المطلوبة أمنيًا، ويُنفّذ ذلك من خلال إنتاج لوحات مرور آمنة غير قابلة للتزوير ومتوافقة مع منظومة النقل الذكي.
التعديلات التشريعية
تم إجراء تعديلات تشريعية على قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما في ذلك التعديل رقم 59 لسنة 2014. هذه التعديلات أكدت على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا، محددة شكلها والبيانات المرسومة عليها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ومواقع تثبيتها على المركبة.
**تأثير الزيادة في الأسعار:**
تطرق النائب إلى تأثير الظروف الاقتصادية الحالية على مكونات تصنيع وتطوير لوحات المرور، حيث شهدت زيادات متتالية في الأسعار نتيجة لظروف اقتصادية صعبة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
زادت تساؤلات المواطنين عن موعد صدور أحكام محكمة النقض، في الطعون المقامة ضد الفائزين في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، خاصة بعد إلغاء الإدارية العليا لنتائج 29 دائرة جديدة في 11 محافظة، ليكون بذلك إجمالي الدوائر الملغاة نتائجها 48 دائرة «29 بحكم الإدارية العليا + 19 بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات»، من أصل 72 دائرة.
وفي هذا التقرير تستعرض «بوابة الأسبوع»، موعد صدور حكم محكمة النقض في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، وكذلك الإطار القانوني والإجراءات الزمنية الملزمة للفصل في تلك الطعون، طبقًا المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014.
مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضالمادة (29) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب هي بالفعل النص الحاكم حاليًا لمسألة مواعيد وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في شأن صحة عضوية النواب، وهي أكثر وضوحًا وحسمًا مما شاع في بعض التغطيات الإعلامية.
نص المادة 29 - قانون مجلس النواب«تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، ويقدم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ويجب الفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إلى المحكمة، على أن تُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم إذا قضي ببطلانها.
تفسير المادة 29المادة وضعت نظامًا زمنيًا إلزاميًا يتكون من 3 مراحل، وهي «ميعاد تقديم الطعن خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات رسميًا، وهذا يعني أن أي طعن يقدم بعد مرور 30 يومًا يرفض شكلاً دون نظر الموضوع.
ميعاد فصل محكمة النقضمحكمة النقض ملزمة قانونًا بإصدار حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ وصول ملف الطعن إليها، وهذا يعني أن موعد إصدار الحكم ليس موعداً تقديرياً، وإنما ميعاد واجب قانونًا لضمان عدم تعطيل عمل البرلمان.
أثر الحكمإذا رُفض الطعن تبقى العضوية سليمة ونهائية، وإذا حُكم ببطلان العضوية تسقط العضوية من تاريخ إخطار مجلس النواب بالحكم، وليس من يوم الانتخاب، أي أن كل ما قام به العضو قبل الإخطار يظل قانونيًا.
ما الذي تغير في التعديلات الحديثة؟قبل صدور قانون 46 لسنة 2014 كانت الإجراءات غير محددة، بمعنى أنه لا يوجد ميعاد ملزم صريح للفصل في الطعون، أما بعد 2014، ووفق الدستور المعدل وقانون مجلس النواب أصبح اختصاص الفصل يعود لمحكمة النقض، وتحدد ميعاد تقديم الطعن بـ 30 يومًا من إعلان النتيجة، فيما تحدد ميعاد الفصل في الطعون بـ 60 يومًا من ورود الطعن للمحكمة.
كيف تطبق المادة 29 في انتخابات 2025؟بالنظر للوقائع الحالية، الطعون التي أُحيلت للنقض هي طعون صحة عضوية، والمحكمة ملزمة قانونًا بالحكم فيها خلال 60 يومًا كحد أقصى، ولا يجوز تأخير الفصل إلى ما بعد هذا الحد إلا لأسباب إجرائية استثنائية نادرة.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة