وزير المالية: تحرير سعر الصرف رفع تكاليف رغيف الخبر المدعم إلى 115 قرشًا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ارتفعت تكلفة دعم رغيف الخبز في مصر بعد تحرير سعر الصرف إلى 115 قرشا، ليباع عند 5 قروش، وفقًا لما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأوضح معيط أن الزيادات الجديدة التي أحدثها تحرير سعر الصرف تمثلت بنسبة كبيرة في ارتفاع تكاليف تدبير القمح إلى جانب استمرار دعم المواد البترولية.
وتزامن تحريك سعر الصرف مع قيام المركزي المصري برفع الفائدة نسبة 6%، ليرتفع سعر الإقراض لـ27.
اقرأ أيضاً«المالية» تبحث بنود عمل مبادرة دعم القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 11%
الرقابة المالية تعلن تخرج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد للجامعات المصرية
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المالية الموحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار وزير المالية المركزي المصري رغيف الخبز الدعم تحرير سعر الصرف التعويم سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.
أكد كجوك، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية.
أوضح أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.
وأوضح كجوك، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا.
أكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور.
أشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.