قالت صحيفة ليبراسيون إن جنودا أوكرانيين عائدين من السودان تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال عن التعاون بين كييف والمجلس العسكري السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقدموا لها تفاصيل عن طبيعة الصفقة بين السلطات السودانية والحكومة الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق وول ستريت جورنال كشف أن أوكرانيا تحتاج بصورة ماسة إلى المعدات والذخيرة، في حين أن المجلس العسكري السوداني، يسعى للحصول على دعم تكتيكي لعكس اتجاه الحرب التي يكسب فيها غريمه قوات الدعم السريع مزيدا من الأرض على حسابه.

وقد بدأت عمليات تسليم الأسلحة -وفقا لتحقيق وول ستريت جورنال- قبل اندلاع الحرب الأهلية السودانية، إذ يمتلك السودان مخزونا قديما من المعدات العسكرية، ولديه صناعة دفاعية قوية، و"بحسب مسؤولين عسكريين أوكرانيين وسودانيين، زوّد البرهان كييف سرا بالأسلحة بعد وقت قصير من الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022″.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرجل الأول في النظام السوداني، عبد الفتاح البرهان، في سبتمبر/أيلول الماضي أثناء توقفه في مطار شانون الأيرلندي، وقد نشر بنفسه صورة "لقائهما غير المتوقع".

وبعد بضعة أسابيع، كشفت الصحافة الأوكرانية عن مقاطع فيديو -نقلها مصدر عسكري أوكراني على الأرجح حسب التحقيق- تظهر سلسلة من هجمات المسيرات الانتحارية، نُفذت في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2023 في العاصمة السودانية، بالإضافة إلى مشاركة القوات الخاصة الأوكرانية في عمليات مستهدفة ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم.

ويقول التحقيق إن فريقا أول مكونا من حوالي 100 جندي من المخابرات العسكرية الأوكرانية هبط في السودان في أغسطس/آب الماضي، وقال جنود أوكرانيون ممن التقت معهم وول ستريت جورنال إن "طرفي النزاع السوداني لم يقوما بالهجوم ليلا" لكن الأوكرانيين المجهزين بنظارات الرؤية الليلية والمسيرات دخلوا الخرطوم، وفاجؤوا مقاتلي قوات الدعم السريع الذين اعتادوا على النوم في العراء على طول خط المواجهة، بغارات ليلية".

تعطيل المصالح الروسية

ولم يأت الأوكرانيون -بحسب الصحيفة- لمواجهة مرتزقة فاغنر الروسية، حليفة قوات الدعم السريع بشكل مباشر، ولم يشاهد فريق "كينغ"، رئيس وحدة الجنود الأوكرانيين أي قوات من فاغنر خلال شهرين ونصف في السودان، رغم أنهم كانوا يتابعون الإشارات الهاتفية ذهابا وإيابا بين الخرطوم وسانت بطرسبرغ.

وتولت فرقة ثانية من الجنود الأوكرانيين المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني، بقيادة رجل يُدعى "برادا"، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن "فريقه أسر أحد مقاتلي فاغنر خلال شجار في أم درمان، وقتل اثنين آخرين"، وقال برادا "لم يكن هدفنا أبدا طرد جنود فاغنر، بل تعطيل المصالح الروسية في السودان"، وزعم أن مجموعة فاغنر "تقاتل باستخدام السكان المحليين. يعطونهم شارات ويدفعون لهم رواتب ويقولون لهم الآن أنتم فاغنر".

وذكرت الصحيفة الأميركية كذلك أن الأوكرانيين قاموا بتدريب جنود سودانيين على استخدام مسيرات صغيرة تسمى "أف بي في" (FPV) تتم قيادتها باستخدام كاميرا مثبتة على متنها، وبحسب الجنود الأوكرانيين، ساعدت أوكرانيا السودانيين في شراء مسيرات تركية من طراز بيرقدار تي بي 2، قادرة على تنفيذ ضربات جوية دقيقة.

وأدى القتال المستعر منذ 15 أبريل/نيسان 2023 في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 8 ملايين آخرين.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس 7 مارس/آذار الجاري، إلى أن "نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، داعيا الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع وول ستریت جورنال فی السودان

إقرأ أيضاً:

واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية

دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.

وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.

رفض سوداني

ورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.

وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.

وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.

إعلان

وبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.

السودان يعاني من عزلة مالية واقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية (الجزيرة)عقوبات أمريكية

وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.

وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.

كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.

ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.

وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.

وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.

وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.

لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.

العقوبات الأمريكية تعمق الضغوط المالية على السودان عبر تقييد فرص حصوله على التمويل الخارجي (الجزيرة)عقوبات مباشرة للجيش

ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.

وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.

إعلان

وأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.

وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
  • وول ستريت جورنال: ترامب يزداد تشككًا في قدرة المفاوضات مع إيران على تحقيق سلام دائم
  • وول ستريت جورنال: ترامب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات ضد إيران
  • وول ستريت جورنال: كوشنر وويتكوف لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران
  • وول ستريت جورنال: إيران تعيد تأهيل منشآتها العسكرية بسرعة رغم الضربات الإسرائيلية
  • وول ستريت جورنال: صور أقمار صناعية تكشف تسارع إعادة بناء المنشآت العسكرية الإيرانية
  • لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية