تعويضات وضمانات.. موسى يكشف تفاصيل القانون الجنائي الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى أبرز تفاصيل القانون الجنائي الجديد، والذي اعتبره دستورًا جديدًا ويحتوي على كل ضمانات الحريات وحقوق الإنسان.
الإعدام في القانون المصري: دراسة للأسباب والظروف حقوق المرأة في القانون المصري: تحقيق المساواة والعدالة تفاصيل القانون الجنائي الجديدوقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القضاة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، و15 جهة شاركت في إعداد القانون الجنائي الجديد.
وأوضح أن أساتذة القانون ومجلس الدولة وأساتذة الفقه عملت على مدار 14 شهرًا لعمل القانون الجنائي الجديد، بعدما عرضت كل الجهات آرائها في مختلف تفاصيل القانون على لجنة خاصة.
وأضاف أن القانون الجنائي الجديد يتضمن تعديلات للحبس الاحتياطي بوضع حد أقصى له وهو عامين فقط، إلى جانب إقرار تعويضات من الحكومة للمتهم عن الحبس الاحتياطي حال حصل على البراءة في القضية التي حوكم فيها.
أشار إلى أن القانون الجنائي الجديد يحتوي ضمانات كبيرة للغاية لحماية الشهود، ومقدمي البلاغات وأي شخص يرد اسمه في أي دعوى جنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان القانون المصري حقوق المرأة وزارة الداخلية أحمد موسى نقابة المحامين حقوق الإنسان صدى البلد الحبس الاحتياطي المجلس القومي القومي لحقوق الانسان الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد المساواة والعدالة ووزارة الداخلية تفاصیل القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات ويحفز على إنتاج محتوى وطني
محمد ياسين
أكدت ميثاء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام أن قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات والتغيرات ويفتح آفاقاً للنمو ويحفز على إنتاج محتوى وطني وبجودة عالية.
وأضافت في مؤتمر صحفي في دبي حول التشريعات الإعلامية الجديدة أن القانون الجديد يعزز من تنظيم الإعلام ويتضمن إطاراً تشريعياً مرناً ومحفزاً يواكب تطورات هذا القطاع، ويمنح أدوات جديدة للنمو.
وأوضحت أنه إلى جانب تعزيز المرونة، هناك خيارات أوسع للترخيص للمستثمرين والشركات العالمية وهناك تمكين للجهات المحلية أيضاً من المساهمة في تنمية صناعة الإعلام، مما يخلق تخصصية أكبر في هذا القطاع على مستوى كل إمارة ويرفع من مستوى التنافسية في الإعلام المحلي.
وأكدت أن قوة هذه المنظومة لا تقف فقط عند القانون، بل تكتمل بالسياسات الناظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى وضع مجموعة من السياسات التنظيمية تغطي أهم التطورات
منها سياسة التصنيف العمري وهي سياسة لحماية الأطفال وضمان توافق المحتوى مع الفئات العمرية المختلفة، ثم معايير المحتوى الإعلامي وتشمل 20 معياراً تُطبق على الأفراد والشركات.