رفع علم السويد في مقر الناتو بعد انضمامها للحلف
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
إيذانا بانضمامها رسميا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رُفع علم السويد -اليوم الاثنين- إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في مقر الحلف ببروكسل، لتصبح العضو الـ32 بعد عملية طويلة اعتبر الأمين العام للحلف أن نتيجتها دليل على هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي تصريحات أدلى بها قبيل حفل أقيم في مقر الناتو، قال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ إن انضمام السويد يعتبر مهمًا لأمنها وأمن المنطقة الشمالية وأمن الحلف بأكمله.
وفي إشارة إلى سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرض مزيد من الهيمنة على الناتو وجيرانه عبر الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا قبل عامين، قال ستولتنبرغ "كان (بوتين) مخطئا، بات الناتو أكبر وأقوى". ولفت إلى أن الحلف لا يخطط لإنشاء مجموعة قتالية في السويد كما هي الحال في دول البلطيق.
بدوره، أعرب رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون عن شكره لستولتنبرغ على جهوده، وامتنانه للدول الأعضاء على موافقتهم لانضمام بلاده إلى الحلف، وأشار إلى أن السويد تمتلك قدرات عسكرية ستقدم إسهامات للناتو في البر والبحر والجو، لافتا إلى أن بلاده ضاعفت ميزانية دفاعها بما يتماشى مع معايير الحلف.
وتم رفع العلم بحضور ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، حيث رفع ضابطان من الجيش السويدي العلم الأصفر والأزرق على سارية بين العلمين الإسباني والتركي، حسب الترتيب الأبجدي.
وكان ستولتنبرغ أعلن الخميس الماضي، في منشور عبر منصة إكس، انضمام السويد رسميا إلى الحلف، بعد أن سلّم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوثائق الرسمية لانضمام بلده للحلف.
وأضاف أن "السويد أصبحت العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي، وأخذت مكانها الذي تستحقه على طاولتنا".
ويوم 26 فبراير/شباط الماضي، صادق البرلمان المجري، وهو آخر برلمانات الدول الأعضاء، على طلب انضمام السويد إلى الناتو.
وصادق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
ومع انضمام فنلندا والسويد، أصبحت كل الدول المطلة على بحر البلطيق -باستثناء روسيا- أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
يذكر أنه إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت السويد ترشحها للانضمام لحلف الناتو يوم 18 مايو/أيار 2022، منهية بذلك عقودا من الحياد أعقبت الحرب العالمية الثانية، تلاها عدم انحياز عسكري منذ نهاية الحرب الباردة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات انضمام السوید
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر تفتح ذراعيها للاستثمار السويدي وفرص تعاون غير مسبوقة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية