«الدبيبة» يُتابع توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقدم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج موقفاً أوضح فيه أن السلع الأساسية متوفرة في كافة المناطق مشيراً إلى وجود 45 سلعة أساسية متوفرة بأسعار منخفضة وجيدة، وان العمل متواصل في متابعه الشركات الموردة والمصانع المحلية من خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآليه توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
وأوضح الحويج أن التنسيق مستمر مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة بشأن القضاء على المضاربة في الأسعار.
وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل جاد ومتواصل من قبل وزارة الاقتصاد بشأن متابعة توريدات السلع الأساسية ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروضة من طرفهم والعمل على وضع الضوابط اللّازمة؛ لضمان توفر السلع خلال هذا الشهر, مهنئا أبناء الشعب الليبي بحلول الشهر المبارك.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في مجال تجارة الخضروات واللحوم التي تسيطر عليها جنسيات أخرى دون إجراءات تنظيمية سليمة.
ووجه الدبيبة اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة متابعة السلع التي تم دعمها من قبل الحكومة بهدف استقرار السوق وأن يتم بيعها وفق الأسعار المعتمدة، لافتا إلى أن نتائج هذا الدعم بدأت تساهم في توفر السلع واستقرار أسعارها مقارنة بالعام 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلع الأساسیة توفر السلع
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري