«الدبيبة» يُتابع توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقدم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج موقفاً أوضح فيه أن السلع الأساسية متوفرة في كافة المناطق مشيراً إلى وجود 45 سلعة أساسية متوفرة بأسعار منخفضة وجيدة، وان العمل متواصل في متابعه الشركات الموردة والمصانع المحلية من خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآليه توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
وأوضح الحويج أن التنسيق مستمر مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة بشأن القضاء على المضاربة في الأسعار.
وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل جاد ومتواصل من قبل وزارة الاقتصاد بشأن متابعة توريدات السلع الأساسية ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروضة من طرفهم والعمل على وضع الضوابط اللّازمة؛ لضمان توفر السلع خلال هذا الشهر, مهنئا أبناء الشعب الليبي بحلول الشهر المبارك.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في مجال تجارة الخضروات واللحوم التي تسيطر عليها جنسيات أخرى دون إجراءات تنظيمية سليمة.
ووجه الدبيبة اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة متابعة السلع التي تم دعمها من قبل الحكومة بهدف استقرار السوق وأن يتم بيعها وفق الأسعار المعتمدة، لافتا إلى أن نتائج هذا الدعم بدأت تساهم في توفر السلع واستقرار أسعارها مقارنة بالعام 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلع الأساسیة توفر السلع
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»