شراكة إستراتيجية تجمع المكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وقع السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يومهالجمعة 8 مارس، اتفاقية إطار للشراكة الاستراتيجية التي تحدد أسس ومحاور التعاون بين المجموعتين.
ويشكل هذا الاتفاق الإطار أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات محددة مختلفة، تشمل بما في ذلك المشورة المالية وهيكلة التمويل، وتهييئ الجهات الترابية، والتدبير العقاري، والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
بالنسبة لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية، تدعم هذه الشراكة مسار التنمية الجديد للمكتب والشركات التابعة له في إطار استمرارية التحولات الرئيسية التي حققها خلال العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إرساء وتعزيز التنقل المستدام والمتاح للجميع، استجابة للتحديات الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية لبلدنا للارتقاء إلى مستوى التطلعات المستقبلية.
كما تتموضع هذه المبادرة في قلب استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير الجديدة المتجلية في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بتطوير المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتنخرط في إطار رؤية طويلة الأمد تمكن صندوق الإيداع والتدبير من تقديم دعم مستدام لشركاءه من خلال تزويدهم بجميع خبراته التقنية والمالية، وذلك عبر مختلف الشركات التابعة له، لتمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية بطريقة فعالة وتعبئة التمويلات الضرورية لدى مختلف أصحاب المصلحة.
وأخيرا، فإن تضافر جهود مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتبالوطني للسكك الحديدية بشأن المشاريع الاستراتيجية، يعزز إرادتهماالمشتركة في الدعم الكامل لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدناتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإیداع والتدبیر للسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
رد إيراني حاسم على العقوبات الأمريكية.. وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر
نددت طهران بشدة بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية والأجنبية، ووصفتها بأنها “غير قانونية وانتهاك صارخ للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار العداء الأميركي ضد إيران وشعبها، وتثبت فشل سياسة “الضغط الأقصى”.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة، التي جاءت بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع إيران، “تستهدف المواطن الإيراني بشكل مباشر عبر محاولة حرمانه من حقوقه الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية والتجارية، وتكشف عن الطبيعة اللاإنسانية لهذه الإجراءات”.
وأضاف بقائي أن “العقوبات لم ولن تضعف إرادة الشعب الإيراني”، بل ستزيده عزماً على الدفاع عن حقوقه المشروعة في وجه ما وصفه بـ”الأطماع الأمريكية”.
وفي السياق نفسه، انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما وصفه بـ”النهج الأمريكي المتعنت”، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأميركية لا تتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات، وهو ما اعتبره دليلاً على انعدام الجدية لدى واشنطن.
وقال قاليباف: “لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا لا يتضمن رفع العقوبات”، مؤكداً أن إيران مستعدة لبناء الثقة والتعاون النووي السلمي بشرط احترام سيادتها واستمرار تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
كما وجّه قاليباف انتقاداً لاذعاً للإدارة الأمريكية، قائلاً إن “رئيس الولايات المتحدة الواهم إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه التوقف عن تبني أفكار نتنياهو الفاشلة، والتخلي عن التنسيق مع إسرائيل في رسم السياسات الإقليمية”.
كما لوّح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، بردود أكثر حدة ضد إسرائيل، وذلك بعد إعلان طهران عن نجاح عملية استخباراتية وصفت بـ”النوعية”، تمكّنت خلالها من الحصول على وثائق نووية وأمنية حساسة من داخل إسرائيل.
وفي تصريحات لوكالة أنباء “فارس”، شدد عزيزي على أن “الكيان الصهيوني قابل للهزيمة في كل المجالات”، مشيرًا إلى أن تل أبيب “تعرضت لأضرار جسيمة في عدة قطاعات، وواجهت ضربات استخباراتية خطيرة”، على حد قوله. وأضاف: “ما حدث لن يكون نهاية المطاف، بل بداية لردود أقوى وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب”.
وأكد عزيزي أن العملية الأخيرة تثبت “السيطرة الاستخباراتية والعملياتية الإيرانية على تحركات الكيان”، مشيرًا إلى أن “كل خطوة تقوم بها إسرائيل، يتم رصدها بدقة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على 10 أفراد و27 كياناً في إطار ما وصفته بـ”جهود مكافحة الأنشطة الإيرانية غير المشروعة”، واستهدفت من خلالها شركتين على الأقل مرتبطتين بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود، وسط تحركات دبلوماسية متعثرة لإحياء الاتفاق النووي، وتبادل مستمر للاتهامات بين طهران وواشنطن بشأن النوايا الحقيقية لكل طرف.
الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نشر السلام والاستقرار والطمأنينة بين جميع الشعوب الإسلامية، مؤكدًا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والجزائري.
وأوضح بزشكيان أن هذه الروابط تمثل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، معربًا عن أمله في أن تتخذ العلاقات بين البلدين خطوات فعّالة لتحقيق الرفاهية والتقدم والسعادة لشعبي البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حرصه على توسيع نطاق العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجزائر وإيران، داعيًا الله أن يحفظ شعوب البلدين والأمة الإسلامية جمعاء من الكوارث والمصائب.
ويأتي هذا الحوار في ظل تطورات ملحوظة تشهدها العلاقات بين الجزائر وإيران، خاصة على صعيد التعاون في قطاع الطاقة، حيث استقبل وزير الدولة الجزائري، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، وفدًا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة.
ويعكس هذا اللقاء اهتمام البلدين بدفع مشاريع مشتركة تعزز من استقرارهما الاقتصادي وتوفر فرص تنموية مهمة، وفي هذا السياق، كان السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري قد أعلن سابقًا عن وجود مفاوضات متقدمة بين طهران والجزائر في مجالات السيارات والدواء، مشيرًا إلى جهود إيران في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، بعد عقوبات دولية أثرت على اقتصادها.
وعرفت العلاقات بين إيران والجزائر تطورًا تاريخيًا، حيث كانت إيران من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر عام 1962، مع استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي على مدار العقود، خاصة بدور الوساطة التي لعبتها الجزائر في النزاعات الإقليمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس