التعاون الدولي ومنظمة OECD يناقشان سبل تحفيز التمويل المختلط وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع راجنيدور إيلين، مديرة مركز التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وعدد من مسئولي المنظمة، افتراضياً، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون خلال عام 2024، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمة من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات التنموية مع الدول المختلفة.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات المشتركة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات ومنصات المنظمة في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين لتعزيز جهود تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي للدول الأخرى من خلال منصات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والفعاليات المختلفة التي ينظمها مركز التنمية التابعة للمنظمة، امتدادًا للجهود في هذا المجال
كانت وزارة التعاون الدولي، ومركز التنمية، قد نظما جلسة مشتركة حول "الاستثمار في البنية التحتية المستدامة من أجل الانتقال العادل" كجزء من فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته لعام 2022، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك الإصدارات والتقارير التي يطلقها المركز.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل والتعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لاسيما على مستوى جهود تبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة، موضحة أن مصر لديها تجارب رائدة في إطلاق المنصات الوطنية للعمل التنموي المشترك يمكن أن تُشاركها مع الدول المختلفة لاسيما إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي تم إطلاقه عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية ويستهدف حشد التمويلات المختلطة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمانات الاستثمار، ومبادلة الديون، والمنح، والتمويلات الميسرة لدفع جهود مصر في مجال التحول الأخضر.
وأوضحت أن المنصة تضم مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة وتحفيز التمويلات الحكومية والاستثمارات الخاص، مشيرة إلى التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى خلال مؤتمر المناخ بالإمارات COP28 والذي أكد على الدور الحيوي للمنصات الوطنية التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات التنموية الملحة.
من جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي ومبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في منصة واحدة بما يعزز استفادة القطاع الخاص من تلك التمويلات ويعزز من استثماراته.
من جانب آخر ثمن مسئولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشراكة مع جمهورية مصر العربية، والجهود التي تقوم بها مصر للموائمة مع أهداف ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بفعالية التعاون الإنمائي.
كما أشاروا إلى الدور الذي يقوم به المركز لتعزيز الحلول المبتكرة لدفع النمو المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة، من خلال تيسير حوار السياسات بين الحكومات بمشاركة الجهات العامة والخاصة والمنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى الدور الحيوي الذي اظهرته مصر في قيادة إطلاق منصات قطرية تعزز جهود التنمية مثل منصة "حافز" لإشراك وتمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع المؤسسات الدولية.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة التعاون الإنمائی التعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس