اقتصاد الإمارات| 1.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ثانية جلسات رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات ثانية جلسات شهر رمضان المبارك، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.
حسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد توزعت السيولة بواقع 935.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و243.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 334.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.581 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 248.68 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 71.5 مليون درهم وأقفل عند 15.82 درهم، ثم "الدار العقارية" جاذباً أكثر من 45.9 مليون درهم ليقفل عند 5.7 درهم بارتفاع 1.8%.
وفي سوق دبي، تصدر "إعمار للتطوير" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 36.1 مليون درهم ليغلق عند 8.2 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 29.6 مليون درهم وأقفل دون تغيير عند 16.95 درهم، ثم "جي أف اتش" بسيولة 29.3 مليون درهم، ووصل إلى 1 درهم مرتفعاً بنسبة 4.16%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج بورصة الإمارات الشركات الإماراتية
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقال أزعور، على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي: إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.
وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.