نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمرافق تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كثفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها الميدانية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره و ممثلي الهيئة الهندسية و شركات المرافق العاملة بالمشروع,
وأكدت نائب محافظ القاهرة على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.
واستعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود الموقف الحالي لاعمال التطوير بالمرحلة الاولى و نسب التنفيذ الذي تم انجازها في مجال امدادات المياه و الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها من مراحل التطوير من اعمال رصف للطرق طبقا للخطة الموضوعة و الجداول الزمنية المحددة في اطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.
كما تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
ووجهت نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وازالة الاشغالات الخاصة بالمصانع والورش والمعارض لاضفاء المظهر الجمالي والحضاري اللائق بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل وبالتعاون مع مديرى المتابعة الميدانية والانارة والاشغالات ومشرفى المربعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي مرافق تنمية تطوير منطقة شق الثعبان نائب محافظ القاهرة منطقة شق الثعبان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
واستعرض سويلم، موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل - فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات « الموارد المائية والري - الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي» وأجهزة المحافظات.
وأوضح سويلم، أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار «Drone» المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح أنه ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد «الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية» بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات «الموارد المائية والري - التنمية المحلية - الزراعة واستصلاح الأراضي»، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر «نهاية المنطقة المقيدة» لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر «خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة» كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء